جماعة الإخوان المسلمين في الأردن .. نفي الاتهامات والتأكيد على النهج الوطني
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانًا رسميًا تنفي فيه أي صلة لها بخلية اتهمت بالتخطيط لزعزعة الأمن الوطني. يأتي هذا الرد في أعقاب تصريحات حكومية كشفت عن إحباط مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى. يهدف هذا المقال إلى توضيح موقف الجماعة، وتسليط الضوء على سياق البيان، مع تقديم تحليل موضوعي للقارئ.
تفاصيل بيان جماعة الإخوان المسلمين
أكدت الجماعة أن الأفعال المنسوبة إلى الخلية المتهمة هي تصرفات فردية لا تمت لها بصلة. وأوضحت أن هذه الأفعال جاءت على خلفية دعم قضايا المقاومة، لكنها لم تكن جزءًا من أجندتها التنظيمية. شدد البيان على أن الجماعة ملتزمة منذ تأسيسها قبل أكثر من 80 عامًا بمبادئ العمل الوطني السلمي.
- نفي أي علم مسبق بالخلية أو أنشطتها.
- التأكيد على أن الجماعة لم تشارك في أي نشاط يهدد استقرار الأردن.
- الدعوة إلى الحوار الوطني كوسيلة لمواجهة التحديات.
السياق الحكومي: ماذا قالت السلطات؟
أعلن وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن دائرة المخابرات العامة نجحت في إحباط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني. وأشار إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة قانونيًا، دون التصريح مباشرة باسم جماعة الإخوان المسلمين. هذا التصريح أثار جدلاً واسعًا، مما دفع الجماعة للرد ببيانها التوضيحي.
وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في 15 أبريل 2025، فإن التحقيقات مستمرة للكشف عن كافة ملابسات القضية. يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر وكالة بترا الرسمية.
تاريخ الجماعة: التزام وطني أم اتهامات متكررة؟
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1945، وكانت جزءًا من النسيج السياسي والاجتماعي للمملكة. على مر السنين، واجهت الجماعة اتهامات متكررة بمحاولة التأثير على استقرار البلاد، لكنها دائمًا ما نفت هذه الادعاءات. في بيانها الأخير، أكدت الجماعة أنها تعمل ضمن إطار قانوني ووطني، وتضع مصلحة الأردن فوق أي اعتبار.
تشير دراسة أجرتها مؤسسة راند عام 2018 إلى أن جماعة الإخوان في الأردن حافظت على نهج معتدل نسبيًا مقارنة بفروع أخرى في المنطقة، مع تركيز على العمل الاجتماعي والسياسي السلمي. وفي سياق مماثل، يقول الدكتور محمد أبو رمان، خبير الشؤون السياسية الأردنية: “جماعة الإخوان في الأردن لطالما سعت إلى الحفاظ على توازن دقيق بين أهدافها السياسية والتزامها بالاستقرار الوطني.”
الرأي العام: ماذا يعتقد الأردنيون؟
وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة “نما” للدراسات الاستراتيجية في الأردن عام 2024، أعرب 62% من الأردنيين عن قلقهم من التوترات السياسية، لكنهم أكدوا على أهمية الحوار بين جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار. يعكس هذا الاستطلاع رغبة المواطنين في تجنب التصعيد، مما يدعم دعوة الجماعة إلى الحوار الوطني. مع ذلك، يبقى الانقسام حول دور الجماعة في الحياة السياسية قائمًا.
لماذا هذا البيان مهم؟
يأتي البيان في وقت حساس تشهد فيه الأردن تحديات أمنية وسياسية متزايدة. يهدف البيان إلى:
- طمأنة المواطنين بأن الجماعة لا تشكل تهديدًا للأمن.
- تجنب تصعيد التوتر مع السلطات الحكومية.
- تعزيز صورتها كجزء من المجتمع الأردني الملتزم بالقانون.
مع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى تأثير هذا البيان على الرأي العام، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الحالية.
ما الذي يمكن أن يتوقعه المواطن الأردني؟
يبحث المواطن الأردني عن الاستقرار والشفافية. من المتوقع أن تواصل السلطات تحقيقاتها لتوضيح الحقائق، بينما تسعى الجماعة لاستعادة ثقة الجمهور. الحوار الوطني، كما دعت إليه الجماعة، قد يكون مفتاحًا لحل هذه الأزمة.
ينصح المراقبون بضرورة التركيز على الحقائق الموثقة وتجنب الشائعات التي قد تزيد من التوتر. الحفاظ على وحدة الصف الوطني يظل الهدف الأسمى لجميع الأطراف.
خاتمة
بيان جماعة الإخوان المسلمين يعكس محاولتها لتوضيح موقفها والحفاظ على صورتها ككيان وطني ملتزم. في المقابل، تؤكد الحكومة الأردنية على حماية الأمن الوطني كأولوية قصوى. يبقى الحوار والشفافية هما السبيل لتجاوز هذه الأزمة وضمان استقرار المملكة.