في إطار التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية 2030، تواصل الحكومة السعودية خطواتها الواسعة في تطوير سوق العمل، من خلال سنّ تشريعات أكثر مرونة وعدالة، تتماشى مع المتغيرات العالمية، وتسهم في تحسين بيئة العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد أثار انتشار أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول إلغاء نظام الكفالة وإلغاء الرسوم للمغتربين، تفاعلًا واسعًا بين فئات المقيمين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، مما استدعى توضيحات رسمية من الجهات المختصة لتبيان الحقائق وتحديد المسارات التي تسلكها الحكومة السعودية حاليًا في هذا الملف.
ما حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية؟
أكدت مصادر مسؤولة أن المملكة لم تُصدر حتى الآن قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، لكن هناك بالفعل توجهات جادة لإعادة صياغة هذا النظام، بما يضمن تحسين ظروف العمالة الوافدة، وتخفيف القيود المفروضة على تنقلاتهم، في إطار تعزيز حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وقد بدأت المملكة فعليًا منذ عام 2021 في تنفيذ إصلاحات جوهرية ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة، والتي شملت السماح للعمال بتغيير صاحب العمل ومغادرة المملكة والعودة إليها دون اشتراط موافقة الكفيل، وهو ما يشير إلى خطوات ملموسة في طريق التخلي عن ممارسات نظام الكفالة التقليدي. حقيقة إلغاء نظام الكفالة والرسوم للمغتربين في السعودية توضيحات رسمية وتوجهات مستقبلية ضمن رؤية 2030
الأهداف المرجوة من التوجه لإلغاء الكفالة
تحسين بيئة العمل في المملكة وجعلها أكثر جاذبية للمواهب العالمية.
تعزيز العدالة وحقوق الإنسان من خلال الحد من الانتهاكات المرتبطة بأنظمة الكفالة التقليدية.
جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم تشريعات عمالية حديثة تواكب المعايير الدولية.
المساهمة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.
فيما يتعلق بإلغاء الرسوم على الوافدين، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ما يتم تداوله حول إلغاء كافة الرسوم لا يستند إلى إعلان رسمي، بل أن الرسوم المفروضة على المرافقين والوافدين ما تزال سارية حسب جدولها المقرر سابقًا، مع وجود دراسة دورية تجريها الجهات المختصة لتقييم آثار تلك الرسوم على سوق العمل والاقتصاد الوطني. كما بيّنت الجهات المختصة أن أي تعديل في هذه الرسوم سيكون بناءً على معايير اقتصادية ومدروسة، تهدف إلى التوازن بين دعم الخدمات الحكومية وتنمية القطاع الخاص.
خطط بديلة تدعم العمالة الوافدة دون الإضرار بالاقتصاد
بدلاً من الإلغاء الكامل للرسوم أو الكفالة، تعمل المملكة على تطوير أنظمة بديلة تضمن الحقوق وتحقق التوازن، مثل:
نظام الإقامة المميزة الذي يمنح المقيم حرية أكبر في التنقل والعمل والاستثمار.
التحول نحو العقود الإلكترونية الموحدة التي تضمن حقوق الطرفين.
إطلاق برامج دعم لتوظيف السعوديين وتدريبهم دون التأثير سلبًا على المقيمين.
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
قوبلت الأخبار المتداولة بردود فعل متفاوتة؛ حيث رحّب بها كثير من المقيمين الذين يتمنون تسهيلات أكبر في الإقامة والتنقل، فيما أبدى آخرون قلقهم من تأثيرها على بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة. من المتوقع أن تستمر السعودية في تبني الإصلاحات التدريجية التي تضمن التوازن بين حفظ حقوق العمال وتحقيق المصلحة الاقتصادية، وهو ما يجعل المملكة وجهة متقدمة إقليميًا في إعادة هيكلة سياسات العمل. حقيقة إلغاء نظام الكفالة والرسوم للمغتربين في السعودية توضيحات رسمية وتوجهات مستقبلية ضمن رؤية 2030
خلاصة التوجهات الحكومية في ملف الكفالة
رغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن بإلغاء الكفالة أو الرسوم بشكل كامل، إلا أن المؤشرات الحالية والسياسات الجديدة تعكس رغبة جادة في تحديث المنظومة بالكامل، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ويعزز من جاذبية المملكة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار. إقرأ ايضاً : شروط نقل الكفالة سائق خاص تعرف على الخطوات في النظام الجديد
