حقيقة عودة إيداع المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في 2025 | توضيح رسمي من الموارد البشرية
تداولت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بموجب أمر ملكي سامي، مع بداية العام الجديد 2025. وأثارت هذه الأخبار تفاعلًا واسعًا بين المستفيدين، خاصة الأسر التي تعاني من ظروف مالية صعبة، حيث تُعد المساعدة المقطوعة أحد أبرز برامج الدعم الحكومي غير المستردة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة.
اقرأ أيضا: أمر ملكي بشأن عودة إيداع المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي 2025 – الموارد البشرية توضح
ما حقيقة عودة المساعدة المقطوعة؟
انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء عن إعادة إيداع المساعدة المقطوعة ضمن حسابات المستفيدين مع بداية عام 2025، بناءً على توجيهات ملكية. وتُعتبر هذه المساعدة دعمًا نقديًا يُصرف بشكل غير منتظم، حيث يتراوح بين 10,400 ريال سعودي كحد أدنى و30,000 ريال سعودي كحد أقصى، وفقًا للحالة المادية لكل أسرة.
رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نفت رسميًا صحة هذه الأخبار، مؤكدةً أنه لا يوجد أي إعلان رسمي بشأن إعادة صرف المساعدة المقطوعة لعام 2025. كما أوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، ودعت المستفيدين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لمتابعة أي مستجدات.
كيف يمكن التحقق من أهلية المساعدة المقطوعة؟
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول باستخدام بيانات حساب المستفيد.
- الانتقال إلى قسم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب.
- الضغط على زر استعلام لمعرفة حالة الطلب.
موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2025
بالنسبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، أكدت الوزارة أن دفعة يناير 2025 سيتم إيداعها يوم الأربعاء 1 يناير 2025، دون أي تقديم أو تأخير، باعتباره يوم عمل طبيعي. وأوضحت الوزارة أن أي تغييرات مستقبلية في مواعيد الصرف سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
اقرأ أيضا: طريقة استعادة أموال الضمان الاجتماعي لغير المستحقين في 2025 / 1446
أهمية متابعة الأخبار من المصادر الرسمية
شددت الوزارة على ضرورة متابعة الأخبار الرسمية من خلال حساباتها الموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، وعدم تصديق الأخبار المتداولة عبر منصات غير رسمية.