دعوة أحمد موسى لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم .. هل حان وقت التشريع من جديد؟
أثار الإعلامي أحمد موسى جدلاً واسعاً خلال حلقته الأخيرة من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، حيث وجه نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة المصرية، مطالبًا بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، وبالأخص المادة الخامسة التي وصفها بأنها “نقطة خلاف رئيسية” تهدد التوافق المجتمعي.
ما المشكلة في المادة الخامسة؟
أوضح موسى أن المادة الخامسة من مشروع القانون المطروح تمثل عقبة حقيقية أمام الوصول إلى توافق عادل يراعي مصالح المالك والمستأجر في آنٍ واحد. إذ يرى أن هذه المادة تمثل انحيازًا لطرف دون آخر، ما يجعلها غير مقبولة من شريحة كبيرة من المواطنين.
دعوة لتشريع جديد من الصفر
في خطوة جريئة، اقترح موسى إمكانية سحب مشروع القانون الحالي بالكامل، والعمل على إعداد قانون جديد من نقطة البداية، يستند إلى حوار شامل مع كافة الأطراف المعنية. وأشار إلى أن هذا النهج قد يفتح المجال أمام حلول أكثر توازنًا وعدالة، ويجنب المجتمع صدامات اجتماعية جديدة.
رفض مجتمعي متزايد
أحمد موسى لم يكن الصوت الوحيد في هذا الملف، إذ أشار إلى وجود معارضة متزايدة من المواطنين والمختصين تجاه النسخة الحالية من مشروع القانون، مؤكدًا: “الحقيقة التي يجب أن نعترف بها هي عدم وجود توافق حتى الآن على مشروع القانون، وهناك اعتراضات كثيرة ومبررة.”
تحذير من تفاقم الأزمة
وحذر موسى من أن تجاهل هذه الاعتراضات قد يؤدي إلى “أزمة جديدة” في الشارع المصري، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشددًا على ضرورة التعامل مع قانون الإيجار القديم بجدية لا تقل عن ملفات الأمن القومي.
أهمية فتح حوار مجتمعي
- ضرورة عقد جلسات استماع عامة تشمل الملاك والمستأجرين وخبراء القانون والإسكان.
- مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمتضررين من الجانبين.
- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنظيم العلاقة بين الطرفين.
أرقام وحقائق مهمة
وفقًا لتقارير رسمية، فإن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين وحدة، ما يعني أن القضية تمس بشكل مباشر أكثر من 10 ملايين مواطن. ويُعد هذا الملف من القضايا الشائكة التي طال انتظار حسمها.
الخلاصة: هل التوقيت مناسب للتغيير؟
يثير تصريح أحمد موسى تساؤلات حقيقية حول مدى جاهزية الحكومة والمجتمع لإجراء إصلاح شامل في ملف الإيجار القديم. فهل يتم سحب المشروع وبدء تشريع جديد يعالج التشوهات القديمة؟ أم أن الحكومة ستتمسك بالمشروع مع تعديلات محدودة؟ يبقى القرار بيد السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن الضغط الشعبي والإعلامي آخذ في التصاعد.
خاتمة
ملف الإيجار القديم ليس مجرد خلاف قانوني، بل هو قضية مجتمعية شديدة الحساسية تتطلب حلاً جذريًا يقوم على التوازن والعدالة. وإذا كان هناك وقت مناسب لإعادة النظر فيه، فهو الآن، قبل أن تتفاقم الأزمة.