رؤية جديدة لقطاع التعدين في مصر .. من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن مرحلة جديدة لقطاع التعدين في مصر، ترتكز على العمل التكاملي وتكاتف الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية تعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 6% خلال الفترة المقبلة.

تحول استراتيجي: هيئة الثروة المعدنية ككيان اقتصادي

جاءت تصريحات الوزير في أعقاب موافقة مجلس النواب على قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، ما يمثل دفعة قوية نحو جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة والكفاءة المالية داخل القطاع.

التكامل مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول بوفد من هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وفي كلمته، أكد الوزير أهمية العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق استراتيجية الوزارة التي تقوم على 6 محاور أبرزها توطين الصناعات التعدينية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين شراكات استراتيجية قائمة على المزايا التنافسية لمصر.

منتدى مصر الدولي للتعدين: منصة للفرص

وجه الوزير دعوة مفتوحة للنقابة العامة للمناجم والمحاجر للمشاركة في منتدى مصر الدولي للتعدين المقرر انعقاده في يوليو القادم. وطلب من ممثلي النقابة إعداد مقترحات عملية لتطوير الأنشطة التعدينية، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون فرصة استراتيجية للترويج للاستثمار وتعزيز التعاون المحلي والدولي.

دور النقابة: دعم الإصلاح والانخراط في التطوير

عبّر وفد النقابة عن دعمهم الكامل للتحولات الجارية في قطاع التعدين، وأشادوا بتحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة الثروات المعدنية واستغلالها الأمثل.

وأكدوا على استعدادهم للمشاركة في تطوير القطاع من خلال تقديم رؤى ومبادرات تدعم الصناعات التعدينية الوطنية، مشيرين إلى أن مصر تملك موارد غنية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية في إفريقيا والشرق الأوسط.

أهمية هذا التحول للمستثمرين والاقتصاد القومي

• زيادة مرونة الهيئة في التعاقدات وجذب المستثمرين.
• تعظيم العائد الاقتصادي من استغلال الثروات المعدنية.
• تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الذاتية المالية والإدارية.
• دمج العمالة الوطنية في أنشطة ذات قيمة مضافة.

تمثل هذه الخطوات بداية فعلية لتطوير قطاع التعدين في مصر وتحويله من قطاع تقليدي إلى صناعة اقتصادية ذات عوائد عالية، تعتمد على الابتكار والتكامل المؤسسي. ويعد تعاون الوزارة مع النقابة دلالة واضحة على نهج تشاركي يعزز من فرص النجاح وتحقيق رؤية الدولة في تنمية مستدامة تعتمد على الثروات الطبيعية.