في خطوة طال انتظارها من قبل آلاف العمال في المغرب، أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تشمل جميع العاملين في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الحياة.
تفاصيل الزيادة في أجور القطاع الفلاحي
ركزت الحكومة في هذه المرحلة على دعم العاملين في القطاع الفلاحي، وهم من الفئات التي تعتمد على دخل يومي غير ثابت في أغلب الأحيان، وقد جاءت الزيادة على النحو التالي:
نسبة الزيادة الحالية: 5% من الأجر المعتمد سابقاً.
تاريخ بدء التنفيذ: 1 أبريل 2025.
الأجر اليومي الجديد: 93 درهماً.
الأجر الشهري: 2255 درهماً.
زيادة إضافية: 5% في سبتمبر 2025.
زيادة أخرى: 5% جديدة مقررة في سبتمبر 2026.
رسمياً.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب للفلاحين وغير الفلاحين بداية من أبريل 2025
ماذا عن القطاعات غير الفلاحية؟
ولم تتوقف الزيادات عند القطاع الفلاحي فقط، بل شملت أيضاً العاملين في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المغربي:
الحد الأدنى الشهري المتوقع بنهاية 2026: 3422 درهماً.
خطة الزيادات: موزعة على ثلاث مراحل لضمان التوازن المالي داخل المؤسسات.
لماذا قررت الحكومة هذه الزيادة؟
تهدف الحكومة المغربية من خلال هذه الخطوة إلى معالجة عدة قضايا اقتصادية واجتماعية، حيث تشمل أهداف الزيادة ما يلي:
تحسين القدرة الشرائية للأسر.
تقليص الفجوة بين القطاعات المختلفة في الأجور.
تحقيق العدالة الاجتماعية عبر سياسات توزيع دخل عادلة.
دعم الاستقرار الوظيفي وتحفيز الإنتاجية.
مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
كيف تتأكد من شمولك في الزيادة؟
على العاملين في القطاعات المشمولة التأكد من تحديث بياناتهم المهنية لدى جهات العمل، والتواصل مع الإدارات المختصة بوزارة الشغل أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما يُوصى بمتابعة البيانات الرسمية على المواقع الحكومية ومنصات التواصل التابعة للجهات المختصة لتفادي الشائعات والتأكد من تطبيق الزيادة بشكل صحيح.
أثر الزيادة على الاقتصاد المغربي
رغم أن هذه الزيادة قد تمثل عبئًا إضافيًا على بعض المؤسسات الصغيرة، إلا أنها في المجمل تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن:
تعزز من الاستهلاك المحلي.
تقلل من نسب البطالة غير الرسمية.
تحسن مستوى المعيشة وتقلل نسب الفقر.
الجدير بالذكر أن الحكومة حرصت على تطبيق الزيادة بطريقة تدريجية ومدروسة، ما يمنح القطاع الخاص فرصة للتكيف مع التغيرات دون التأثير على استقرار الأعمال. بهذه الخطوة، تواصل الحكومة المغربية دعمها المباشر للطبقة العاملة، مؤكدة التزامها بسياسات التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة ضمن الرؤية الشاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
