رسمياً: وزارة العدل السعودية تعلن تبسيط إجراءات الخلع وإلغاء شروط سابقة
في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تبسيط إجراءات طلب الخلع وإلغاء بعض الشروط التي كانت تشكل عقبة أمام الزوجات الراغبات في إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة قانونية.
أهمية القرار وتأثيره على المرأة السعودية
يعكس هذا القرار توجه المملكة نحو تطوير الأنظمة القانونية لضمان حقوق المرأة وتوفير بيئة قانونية مرنة تتيح للزوجات إنهاء الزواج وفق إجراءات إلكترونية سهلة وسريعة، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي المتكرر إلى المحاكم.
إقرأ ايضاً : شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة
الشروط الجديدة لرفع دعوى خلع إلكترونيًا
- توفر معلومات دقيقة عن الزوج مثل الاسم الرباعي ورقم الهوية.
- إرفاق المستندات المطلوبة كعقد الزواج، الهوية الوطنية، وأي مستندات أخرى داعمة للدعوى.
- تعبئة نموذج الدعوى بشكل صحيح عبر بوابة وزارة العدل.
- اختيار المحكمة المختصة القريبة من مقر إقامة الزوجة.
خطوات تقديم طلب الخلع إلكترونيًا عبر بوابة وزارة العدل
- الدخول إلى موقع وزارة العدل وتسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة “صحيفة الدعوى الإلكترونية”.
- إدخال بيانات الزوجة والزوج وإرفاق المستندات المطلوبة.
- تحديد نوع الدعوى كـ”دعوى خلع”.
- إرسال الطلب واستلام رقم المعاملة لمتابعة سير القضية.
خدمة توثيق الخلع عبر بوابة ناجز
بعد صدور الحكم بالخلع، يمكن للزوجة توثيق قرار المحكمة عبر بوابة ناجز من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز.
- اختيار خدمة “توثيق خلع” من قائمة الخدمات.
- إدخال بيانات الزوجين ومعلومات عقد الزواج.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية وعقد الزواج.
- تقديم الطلب واستلام رقم المعاملة لمتابعة الإجراءات.
مزايا تقديم طلب الخلع إلكترونيًا
- تقليل الوقت والجهد من خلال تقديم الطلبات عبر الإنترنت.
- شفافية الإجراءات وسهولة متابعة الطلبات إلكترونيًا.
- إتاحة الخدمة على مدار الساعة دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
إقرأ ايضاً : إيقاف تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة في السعودية: التداعيات والبدائل المتاحة
الخلاصة
يمثل هذا التحديث في إجراءات الخلع خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للزوجات الآن تقديم طلبات الخلع إلكترونيًا بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم شخصيًا، مما يحقق مرونة وسرعة في إنهاء القضايا الأسرية.