زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين 2025 في الجزائر.. تفاصيل التحديث وأثرها الرجعي

في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية، أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين والعسكريين لعام 2025، مع صرف الفروقات بأثر رجعي منذ يناير الماضي. يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات

  • زيادة بنسبة 5% للمتقاعدين المدنيين ذوي المعاشات الأقل من 40 ألف دينار
  • زيادات تتراوح بين 7% إلى 10% للمتقاعدين العسكريين حسب الرتبة وسنوات الخدمة
  • زيادات تصاعدية لضباط وضباط الصف المتقاعدين ضمن برنامج إعادة تقييم الأجور
  • صرف الفروقات المالية بأثر رجعي من يناير 2025

الأهداف الاستراتيجية للزيادة

تأتي هذه الزيادات كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى:
  • تحسين القدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع الأسعار
  • تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل الاقتصادي
  • تخفيض الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة الأساسية
  • تقدير جهود المتقاعدين والعسكريين الذين خدموا الوطن
زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين 2025 في الجزائر.. تفاصيل التحديث وأثرها الرجعي
زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين 2025 في الجزائر.. تفاصيل التحديث وأثرها الرجعي

كيفية الاستعلام عن الراتب الجديد

وفرت وزارة المالية خدمة إلكترونية سهلة للاستعلام عن التفاصيل الكاملة للزيادة عبر:
  1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية
  2. الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية
  3. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد
  4. اختيار “الاستعلام عن الراتب والمعاش”
  5. إدخال رقم التقاعد أو الهوية الوطنية
  6. عرض كافة التفاصيل بما فيها نسبة الزيادة

التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد والأسر

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذه الزيادات سيكون لها آثار إيجابية متعددة:
  • تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم النشاط الاقتصادي
  • تحسين الظروف المعيشية لأكثر من مليوني متقاعد وعسكري
  • تقليل الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع التضخم
  • تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة

التمويل وضمانات الاستدامة

أكدت وزارة المالية أن هذه الزيادات تم تمويلها من موارد إضافية تشمل:
  • جزء من الإيرادات النفطية الإضافية
  • تحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية
  • إعادة توزيع بنود الإنفاق في الموازنة العامة
  • تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة في سياسة الدعم الاجتماعي، وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات اقتصادية كبيرة، مما يعكس أولوية الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.