سحب الجنسية الكويتية .. تفاصيل الحملة وتأثيرها على الشخصيات العامة

تشهد الكويت تحولات كبيرة في سياساتها المتعلقة بالجنسية، حيث أطلقت السلطات حملة واسعة لمراجعة حالات اكتساب الجنسية. هذه الحملة أثارت جدلاً واسعًا، خاصة بعد قرارات سحب الجنسية من شخصيات بارزة. في هذا المقال، نستعرض أبرز التفاصيل حول هذه الحملة، أسبابها، وتأثيراتها على الأفراد والمجتمع.

ما هي حملة تدقيق الجنسية الكويتية؟

بدأت الكويت في سبتمبر 2024 بتطبيق تعديلات جديدة على قانون الجنسية، بهدف تنظيم حالات اكتساب الجنسية بالتبعية أو بموجب “الأعمال الجليلة”. تهدف هذه الحملة إلى ضمان الامتثال للمعايير القانونية ومعالجة حالات الجنسية المزورة أو المزدوجة. ووفقًا لتقرير رسمي من وزارة الداخلية الكويتية، فقد تأثر حوالي 35,000 شخص بهذه الحملة حتى مارس 2025، مع استمرار التدقيق في الحالات المتبقية.

• مراجعة الجنسيات الممنوحة تحت بند “الأعمال الجليلة”.
• التدقيق في حالات الجنسية المزدوجة غير القانونية.
• إلغاء الجنسيات الممنوحة بناءً على معلومات غير دقيقة.

من هم المتأثرون بسحب الجنسية؟

شملت قرارات سحب الجنسية شخصيات عامة بارزة، مما أثار نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. من بين هؤلاء:

• نبيل العوضي: داعية معروف، حصل على الجنسية في 1998، وسُحبت منه في 2014 بتهمة “تقويض النظام”، ثم أعيدت في 2018. في أبريل 2025، سُحبت جنسيته مجددًا دون توضيح رسمي للأسباب.
• إبراهيم أبو عيدة: إعلامي بارز، اكتسب الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة، لكنها سُحبت ضمن الحملة الأخيرة.
• شخصيات أخرى مثل مبارك العمير (إعلامي سابق) ومحمد العجيمي (فنان).

لماذا تُسحب الجنسية؟

لم تعلن السلطات الكويتية عن أسباب محددة لكل حالة، لكن الحملة تركز على الحالات التي تتضمن انتهاكات قانونية، مثل:

• اكتساب الجنسية باستخدام وثائق مزورة.
• الاحتفاظ بجنسية مزدوجة بطريقة غير قانونية.
• مخالفة شروط منح الجنسية، مثل الأعمال التي تهدد الأمن الوطني.

يقول المحامي الكويتي عبدالله الخالدي، في تصريح لصحيفة “القبس” المحلية: “إن عملية سحب الجنسية يجب أن تتم وفق معايير قانونية واضحة، مع منح المتأثرين حق الطعن لضمان العدالة.” هذا الرأي يعكس الحاجة إلى توازن بين الأمن الوطني وحقوق الأفراد.

ردود الفعل على قرارات سحب الجنسية

أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة. على سبيل المثال، علّق نبيل العوضي عبر منصة إكس قائلاً: “بعد كل ضيق وشدة… غنى وسعة!”، معتمدًا على آية قرآنية تعبر عن التفاؤل. في المقابل، طالب آخرون بمزيد من الشفافية في عملية اتخاذ القرار.

تُظهر هذه الإجراءات التزام الكويت بتعزيز الشفافية في نظام الجنسية، لكنها أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على الأفراد، خاصة فئة “البدون” الذين يعانون من غياب الجنسية أصلاً. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، يجب أن تتوافق مثل هذه الإجراءات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (amnesty.org).

ما الذي ينتظرنا في المستقبل؟

من المتوقع أن تستمر حملة تدقيق الجنسية في الأشهر القادمة، مع التركيز على الحالات المثيرة للجدل. تشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تُصدر لوائح جديدة لتوضيح معايير منح الجنسية وسحبها. في الوقت نفسه، يدعو نشطاء إلى حماية حقوق الأفراد المتأثرين، خاصة أولئك الذين قد يصبحون بلا جنسية.

للحصول على معلومات رسمية حول قانون الجنسية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية (moi.gov.kw).

نصائح للمتابعين

إذا كنت تتابع هذا الموضوع، إليك بعض النصائح للبقاء على اطلاع:

• تحقق من الأخبار من مصادر موثوقة مثل صحيفة “القبس” أو “الراي”.
• تابع تحديثات وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني.
• شارك في النقاشات العامة بحذر، مع تجنب نشر معلومات غير مؤكدة.

يبقى هذا الموضوع حساسًا ومعقدًا، لكنه يعكس جهود الكويت لتحقيق التوازن بين الأمن الوطني وحقوق الأفراد.