سوريا .. اتفاق سد تشرين ودعوات لرفع العقوبات الاقتصادية

تشهد سوريا تطورات سياسية وعسكرية مهمة، حيث بدأ الجيش السوري بالانتشار في منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي بموجب اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). في الوقت ذاته، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية لدعم استقرار البلاد. في هذا المقال، نستعرض هذه الأحداث وأثرها على مستقبل سوريا.

انتشار الجيش السوري في سد تشرين

أعلنت مصادر رسمية سورية أن وحدات الجيش وقوى الأمن العام بدأت بالانتشار في منطقة سد تشرين، أحد أكبر السدود في سوريا. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الأمن في ريف حلب الشرقي، وهو جزء من اتفاق مع قسد التي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال الشرقي.

يُعد سد تشرين مصدرًا حيويًا للطاقة الكهربائية والمياه الزراعية، مما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. يسعى الاتفاق إلى حماية هذه البنية التحتية من التهديدات الأمنية.

لماذا يهم اتفاق سد تشرين؟

يُشكل التعاون بين الجيش السوري وقسد خطوة إيجابية نحو الاستقرار. تشمل الفوائد المحتملة:

• حماية السد من التهديدات الأمنية والحفاظ على إمدادات الكهرباء.
• تقليل التوترات بين الأطراف المسيطرة على المنطقة.
• دعم الجهود لإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2024، فإن حماية البنية التحتية مثل السدود تُعد أولوية لتحسين الظروف المعيشية في سوريا (المصدر).

دعوات أممية لرفع العقوبات

في سياق متصل، دعا غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وأشار إلى أن هذه العقوبات تعيق جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وأضاف بيدرسون أن الحوار مع الحكومة السورية يسير بشكل إيجابي، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم سوريا لتحقيق الاستقرار. كما انتقد الضربات الإسرائيلية في سوريا، معتبرًا أنها تزيد من تعقيد الأوضاع.

تأثير العقوبات على سوريا

تؤثر العقوبات الاقتصادية على الحياة اليومية للسوريين بشكل كبير. وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة:

• يعاني 90% من السكان من الفقر.
• ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 300% منذ 2020.

رفع العقوبات قد يفتح المجال لتحسين الاقتصاد وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

ما الذي ينتظر سوريا؟

يُظهر اتفاق سد تشرين إمكانية التعاون بين الأطراف السورية لتحقيق أهداف مشتركة. ومع الدعوات الدولية لرفع العقوبات، قد تشهد سوريا خطوات نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. لكن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك الحاجة إلى حلول سياسية شاملة.

يبقى استقرار سوريا مرهونًا بتضافر الجهود المحلية والدولية لدعم الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل.