أعلنت السلطات الكويتية قرارًا مفاجئًا بترحيل أعداد كبيرة من العمالة المصرية خلال ثلاثة أيام فقط، في خطوة وصفت بأنها الأقسى منذ سنوات في سياسات تنظيم سوق العمل. يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لإصلاح التركيبة السكانية وتوطين الوظائف تماشيًا مع رؤية الكويت 2035.
تفاصيل القرار الصادم وآثاره المباشرة
وفقًا لمصادر رسمية، يستهدف القرار بشكل رئيسي:
العمالة غير النظامية التي انتهت إقاماتها
المخالفين لشروط العمل وفق تصاريح الإقامة
العاملين في قطاعات تشهد “تكويتًا” متسارعًا
يقدر خبراء الاقتصاد أن القرار سيؤثر على ما لا يقل عن 15 ألف أسرة مصرية، مما يخلق أزمة إنسانية حادة للمغتربين الذين يعتمدون على رواتبهم في إعالة أسرهم بمصر.
تداعيات اقتصادية متوقعة على البلدين
يشير التحليل الاقتصادي إلى أن القرار سيحمل تداعيات مهمة:
على الكويت
على مصر
نقص حاد في بعض المهن
انخفاض التحويلات المالية
ارتفاع تكاليف التشغيل
زيادة معدلات البطالة
تعطل مشاريع إنشائية
ضغط على سوق العمل المحلي
صدمة في الجالية المصرية.. الكويت تعلن ترحيل آلاف العمال المصريين خلال 72 ساعة
خيارات متاحة للمتأثرين بالقرار
يوصي خبراء الهجرة والعمل بالخطوات التالية للمتأثرين:
التأكد من وضع الإقامة القانوني فورًا
التواصل مع السفارة المصرية لتسجيل الحالات
استكشاف فرص في دول خليجية أخرى
التخطيط لبدائل مهنية عند العودة لمصر
تفاعلات دبلوماسية ومساعٍ لحل الأزمة
في سياق متصل، بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين القاهرة والكويت لبحث سبل تخفيف حدة القرار. وتشير معلومات إلى أن الجانب المصري يطالب بـ:
تمديد المهلة الممنوحة للترحيل
استثناء بعض الفئات المهنية
تسهيل إجراءات تصحيح الأوضاع
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات مهمة في هذا الملف الشائك الذي يمس حياة آلاف الأسر المصرية الكويتية.
نصائح عملية للمتأثرين بالقرار
قدم خبراء قانونيون عدة توصيات للمغتربين المصريين:
عدم السفر حاملين مخالفات لتجنب الحظر
استخراج شهادات خبرة معتمدة قبل المغادرة
تسوية جميع المستحقات المالية مع الكفلاء
توثيق كافة الوثائق الرسمية
يذكر أن الجالية المصرية في الكويت تعد من أكبر الجاليات العربية، حيث يقدر عددها بأكثر من 600 ألف مصري، يساهمون بشكل فعال في مختلف قطاعات العمل الكويتية.
