صندوق الثروة النرويجي يتخارج من شركة طاقة إسرائيلية .. خطوة أخلاقية جديدة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، عن قراره بسحب جميع استثماراته من شركة “باز” الإسرائيلية للطاقة والتجزئة. يأتي هذا القرار نتيجة تشغيل الشركة لمحطات وقود تخدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وهي أنشطة تتعارض مع القانون الدولي وفقاً لمجلس الأخلاقيات التابع للصندوق. يُعد هذا القرار جزءاً من موجة متصاعدة من الإجراءات الأوروبية التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية في الاستثمار.

يعمل صندوق الثروة النرويجي وفق معايير أخلاقية صارمة وضعها البرلمان النرويجي، حيث يمتلك حصصاً في حوالي 9,000 شركة عالمية، تمثل 1.5% من الأسهم المدرجة عالمياً. في أغسطس 2024، شدد مجلس الأخلاقيات معاييره، مستهدفاً الشركات التي تدعم الأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُعد شركة “باز”، التي تدير تسع محطات وقود في الضفة الغربية، مثالاً واضحاً للانتهاكات التي يرفضها الصندوق.

يمتلك الصندوق، بقيمة أصول تصل إلى 1.8 تريليون دولار، نفوذاً كبيراً في أسواق المال العالمية. قراره بسحب الاستثمارات من “باز” يعكس اتجاهاً أوروبياً متزايداً لمقاطعة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، خاصة بعد تصاعد التوترات في غزة منذ أكتوبر 2023. ووفقاً لوكالة رويترز، فإن هذه الخطوة قد تشجع مؤسسات مالية أخرى على إعادة تقييم استثماراتها.

أجرى الصندوق تقييماً لـ65 شركة في محفظته الاستثمارية، تشمل قطاعات الطاقة، البنية التحتية، السياحة، والخدمات المصرفية. وتشير التوقعات إلى احتمال اتخاذ قرارات مماثلة بحق شركات أخرى تنتهك المعايير الأخلاقية. هذا التقييم يعزز مكانة الصندوق كرائد في مجال الاستثمار المسؤول، مما يضع ضغوطاً على الشركات لتتماشى مع القوانين الدولية.

يُبرز قرار الصندوق النرويجي أهمية الاستثمار الأخلاقي في عالم يزداد تعقيداً. بالنسبة للمستثمرين الأفراد أو المؤسسات، يوفر هذا القرار درساً في كيفية موازنة العوائد المالية مع المسؤولية الاجتماعية. كما يسلط الضوء على دور المؤسسات المالية في دعم السلام والعدالة عبر قراراتها الاستثمارية.