في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات المختصة رسميًا عن تحديثات جديدة على منصة «مساند»، تتيح للعمالة المنزلية ممن انتهت صلاحية إقاماتهم أو تغيبوا عن العمل، إمكانية نقل خدماتهم إلى صاحب عمل جديد بشكل نظامي ورسمي. ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم العلاقة التعاقدية وتسهيل إجراءات نقل الكفالة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير سوق العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بالإقامات والتغيب عن العمل.
تحمّل الكفيل الجديد التكاليف والغرامات
وفقًا لما ورد في التحديثات الأخيرة لمنصة «مساند»؛ فإن صاحب العمل الجديد يتحمل مسؤولية دفع رسوم الإقامة المتأخرة عن العامل المنزلي، سواء المرتبطة بإصدار الإقامة أو تجديدها، بما في ذلك الغرامات الناتجة عن التأخير إن وُجدت. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من التزام الكفيل الجديد بضمان نقل الخدمات ضمن القنوات الرسمية. وتُعد هذه الخطوة فرصة هامة للعاملين الذين توقفت خدماتهم لأسباب نظامية، حيث بات بإمكانهم العودة إلى سوق العمل بشكل قانوني دون التعرض للعقوبات أو الترحيل، مما يوفر استقرارًا مهنيًا ومعيشيًا لكافة الأطراف. فرصة جديدة للعمالة المنزلية المنتهية إقاماتهم.. نقل الخدمات إلى كفيل جديد عبر منصة «مساند»
خطوات نقل الخدمات عبر «مساند» و«أبشر»
تبدأ عملية نقل الخدمات من خلال تقديم صاحب العمل الجديد طلبًا عبر منصة «مساند» لمدة تصل إلى سنة أو سنتين، على أن يقوم العامل المنزلي بالموافقة على الطلب من خلال منصة «العمالة» داخل «مساند». وبعد الحصول على موافقة العامل، تُستكمل العملية عبر منصة «أبشر» بشكل نهائي ورسمي. وأكدت وزارة الموارد البشرية أن كافة المدفوعات المرتبطة بنقل الكفالة يجب أن تتم عبر نظام «مساند» فقط، مع منع دفع أي مبالغ مالية خارج النظام، بما يضمن الشفافية ويمنع أي استغلال مالي.
شروط وتعهدات واجبة على صاحب العمل الجديد
أوضحت منصة «مساند» أن من شروط نقل الخدمات إقرار صاحب العمل الجديد بأنه لن يقوم بتجربة العامل بعد نقل الخدمة، وأنه يتحمل كامل المسؤولية بعد إتمام الإجراءات الرسمية، وذلك وفقًا للتعهد الإلكتروني المُلزم. كما يُشترط التزام الكفيل الجديد باستلام العامل المنزلي فور إتمام عملية النقل من خلال منصة «أبشر»، مع التأكيد على عدم مسؤولية منصة «مساند» عن العامل بعد تسليم الخدمة للكفيل الجديد.
فوائد القرار لكافة الأطراف
يُعد القرار بمثابة خطوة إصلاحية مهمة تعزز من عدالة النظام التعاقدي في السعودية، حيث تمنح العامل المنزلي الذي انتهت إقامته أو تغيّب عن العمل فرصة جديدة للعمل بشكل قانوني دون عوائق. وفي المقابل، يُمنح أصحاب العمل المرونة في استقطاب عمالة مؤهلة مع تحمل الالتزامات المالية، مما يحفظ حقوق الطرفين. كما يساهم القرار في الحد من التوظيف غير النظامي، ويشجع على تسجيل كل العمليات ضمن المنصات الرسمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الخدمات المنزلية واستقرار العمالة. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في طلبات نقل الخدمات من خلال منصة «مساند»، نظرًا للمرونة الكبيرة التي تقدمها التحديثات الجديدة والتي تراعي مصالح كافة الأطراف. في الختام، تؤكد وزارة الموارد البشرية من خلال هذه الآلية على التزامها بحماية حقوق العمال وأصحاب العمل معًا، وضمان سير المعاملات وفقًا لأعلى درجات الشفافية والتنظيم.
