قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. لحظة فارقة في تاريخ مجلس النواب المصري
في خطوة تشريعية بارزة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري. ويأتي هذا التطوير استجابة لحاجة ملحة طال انتظارها لعقود، بهدف تحديث النظام القانوني بما يتناسب مع طموحات الدولة الحديثة.
تحديث شامل لنصوص عتيقة ومواكبة لنبض العصر
أوضح جبالي أن النصوص القانونية التي ظلت لعقود راكدة قد تم تجديدها بالكامل بروح معاصرة. مضيفًا أن القانون الجديد لم يقتصر على معالجة الثغرات القديمة، بل أدخل آليات حديثة لضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة القضاء.
هذا التحديث جاء من خلال لجنة فرعية متخصصة، هي الأولى من نوعها، حيث تحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نشطة ناقشت أدق الإشكاليات القانونية بأسلوب علمي ومهني.
الشباب في صدارة العمل التشريعي
لفت رئيس مجلس النواب إلى أن ما يميز هذه اللجنة أن أغلبية أعضائها من الشباب، مما يعكس الرؤية المستقبلية لمصر، الدولة التي تؤمن بقدرات أبنائها وتعمل على تمكينهم في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك التشريع.
دور القيادة السياسية في إنجاح المشروع
أشاد جبالي بالدعم الحاسم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الإرادة السياسية كانت الدافع الأساسي لفتح هذا الملف المعقد، في إطار إيمان القيادة بأن دولة القانون والعدالة أساس بناء الدول القوية. ولم يغفل الإشادة بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لما قدمه من دعم برلماني متواصل، داعمًا استقلالية السلطة التشريعية ومسيرتها الإصلاحية.
مساهمات متميزة دعمت المشروع
نوه جبالي بالحضور الشخصي للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون، مما أضفى بعدًا علميًا عميقًا على المداولات البرلمانية. كما أثنى على دور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، في بناء جسور التفاهم بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
ومن الشخصيات التي لعبت دورًا بارزًا أيضًا، المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، الذي قدم نموذجًا يحتذى به في المهنية والالتزام والانضباط القانوني.
نحو منظومة قانونية مرنة وقابلة للتطور
أكد رئيس المجلس أن القانون الجديد يمثل بداية مسيرة طويلة نحو تحقيق العدالة الكاملة، مشيرًا إلى أن طبيعة القوانين البشرية تقتضي التطوير الدائم مع تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن النص التشريعي الجديد وُضع بإخلاص وتفانٍ، بهدف ترسيخ العدل وإنصاف جميع فئات المجتمع.
واختتم جبالي كلمته بدعاء صادق بأن يتقبل الله هذا العمل الخالص لوجهه الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى: “إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا”.
خطوة نحو تعزيز الثقة في العدالة
يمثل إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار تحديث القوانين المصرية، بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويؤكد على التزام الدولة المصرية الدائم بتطوير بنيتها التشريعية لخدمة المواطن وتعزيز حقوق الإنسان.