قانون الرقم القومي للعقار .. خطوة جديدة لتنظيم سوق العقارات في مصر

في إطار جهود الدولة المصرية لتحديث البنية التشريعية للعقار وتحقيق الشفافية في المعاملات العقارية، يجري العمل حاليًا على مشروع قانون جديد يحمل اسم “الرقم القومي الموحد للعقارات”، وهو مشروع يُنتظر أن يُحدث تحولًا جذريًا في طريقة تسجيل وتوثيق العقارات بجميع محافظات الجمهورية.

ما هو الرقم القومي للعقار؟

الرقم القومي للعقار هو رقم تعريف فريد يُخصص لكل عقار في مصر، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا. يشبه في وظيفته الرقم القومي الخاص بالمواطنين، إذ يهدف إلى ربط كل وحدة عقارية ببيانات دقيقة تسهّل عمليات البيع، والشراء، والتوريث، والحصر الضريبي، والترخيص.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن هذا الرقم سيكون مثبتًا على لوحة تعريفية تُعلق بشكل دائم على واجهة العقار، على أن يتم إصدارها من خلال منصة إلكترونية حكومية، يتم من خلالها تسجيل بيانات الوحدة العقارية والحصول على الرقم التعريفي.

أهداف القانون الجديدة

• إجراء حصر شامل لجميع العقارات على مستوى الجمهورية.
• منع حالات التلاعب والازدواجية في تسجيل العقارات.
• حماية حقوق الملكية وضمان توثيق البيانات بشكل رسمي.
• تعزيز القيمة السوقية للعقار من خلال التوثيق الشفاف.
• تسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالميراث والبيع والتراخيص.

الفئة المستفيدة من القانون

يعد هذا القانون بمثابة بشرى سارة لمُلاك العقارات، خصوصًا أولئك الذين يسعون إلى حماية وحداتهم من النزاعات القانونية أو التلاعب بالملكية. كما يستفيد المشترون والمستثمرون من توفر بيانات موثوقة ومعتمدة للعقارات، مما يعزز الثقة في السوق العقارية ويحد من المخاطر القانونية.

موعد التطبيق والمتطلبات

يخضع القانون حاليًا لمراجعات نهائية داخل مجلس النواب، ومن المتوقع طرحه للنقاش خلال دورة الانعقاد الحالية التي بدأت في أكتوبر 2024. ووفقًا للمصادر، سيصبح القانون إلزاميًا فور إقراره، مع منح المواطنين فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

وسيُتاح للمواطنين تسجيل بيانات عقاراتهم عبر منصة إلكترونية حكومية، مع إمكانية استخراج اللوحة التعريفية الرسمية لكل عقار وفقًا لضوابط يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية المرتقبة.

التأثير المتوقع على سوق العقارات

تطبيق هذا القانون سيسهم في رفع مستوى الثقة بين الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، كما سيساعد في تنظيم السوق بشكل فعّال، ويُتوقع أن يكون له تأثير مباشر على جذب الاستثمارات، سواء من الداخل أو من الخارج.

كما أن توفير بيانات موثقة يسهل على الجهات الحكومية والمطورين العقاريين رسم السياسات السكنية والتخطيط العمراني بناءً على معلومات دقيقة وموحدة.

مصدر رسمي لمزيد من المعلومات

للمتابعة الرسمية حول مستجدات القانون ومتى سيدخل حيز التنفيذ، يمكن متابعة الموقع الرسمي لـ مجلس النواب المصري.

يمثل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية المصرية. ومن خلال تطبيق هذا النظام، تضمن الدولة حماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية وتقليل النزاعات العقارية. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ، يُتوقع أن تشهد السوق العقارية مزيدًا من الاستقرار والجاذبية الاستثمارية.