في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديل شامل لقانون العمل، ليتم تطبيقه رسميًا بدءًا من مارس 2025. يشمل القانون الجديد العديد من البنود الحيوية التي تمس حياة الموظفين بشكل مباشر، منها ما يتعلق بساعات العمل، فترات الراحة، شروط العقود، آليات التوظيف، وحقوق العمال. وجاء هذا التحديث في إطار رؤية شاملة لتوفير بيئة عمل أكثر توازنًا وعدالة بين مصالح الموظف وصاحب العمل، وذلك بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحفز على رفع الإنتاجية في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء. التعديلات أُقرت من مجلس الأمة خلال جلسة علنية، وشملت تحديث القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
أبرز التعديلات في قانون العمل الجزائري الجديد 2025
تعديل ساعات العمل: تم تحديد أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، ثم استراحة لمدة ساعة، تليها فترة عمل مسائية من 1:00 ظهرًا حتى 4:00 مساءً.
فترات الراحة: خصصت الحكومة ساعة راحة بين الفترتين لتوفير بيئة عمل صحية وزيادة التركيز والإنتاجية.
الالتزام بالدوام: شدد القانون على أهمية التقيّد بالمواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن أي تجاوزات قد تؤدي إلى مساءلات قانونية أو فرض غرامات إدارية.
الإجازات غير مدفوعة الأجر: أصبح من حق العامل التقدم بطلب إجازة غير مدفوعة الأجر بهدف إنشاء مشروع خاص، مما يفتح باب الريادة ودعم الاقتصاد الوطني.
قانون العمل الجديد في الجزائر 2025.. تفاصيل التعديلات الشاملة التي ستغير حياة الموظف الجزائري
موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ
أعلنت الحكومة الجزائرية أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس 2025. وبهذا، تصبح جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ملزمة بتطبيق بنوده الجديدة، مع فترة انتقالية مخصصة لتكييف نظم الموارد البشرية مع التغييرات الجديدة.
أهداف التعديلات في قانون العمل الجزائري 2025
تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.
ضمان التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العامل الشخصية.
تحفيز الموظفين على الابتكار من خلال إتاحة فرص ريادة الأعمال.
تحقيق العدالة في العلاقات المهنية وضمان حقوق الطرفين.
رفع كفاءة العمل الحكومي والخاص عبر تنظيم الوقت والإنتاج.
من المنتظر أن تشمل التعديلات الجديدة تنظيمًا أدق لعقود العمل، من خلال:
إلزام المؤسسات بإبرام عقود مكتوبة لجميع الموظفين.
تحديد فترات التجربة والحقوق المرتبطة بها بشكل قانوني وواضح.
وضع آلية قانونية عادلة لإنهاء العقود دون تعسف.
توفير حماية قانونية أكبر للموظفين المؤقتين والعقود قصيرة الأجل.
مستجدات بشأن الحد الأدنى للأجور والتأمينات الاجتماعية
يتضمن القانون الجديد بنودًا تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا، بما يتماشى مع تكاليف المعيشة، وضمان تغطية تأمينية شاملة لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك:
توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين بالمهن الحرة.
ضمان تغطية تأمينية أثناء الإجازات غير مدفوعة الأجر ضمن شروط محددة.
تعزيز نظام التقاعد وتحسين المعاشات التقاعدية للعاملين على المدى الطويل.
تفعيل آليات حل النزاعات العمالية
أكدت الجهات التشريعية على أن القانون الجديد سيعزز من آليات حل النزاعات في بيئة العمل، عبر:
إنشاء لجان محايدة متخصصة للنظر في الشكاوى والنزاعات.
إلزام المؤسسات بالتحقيق الداخلي العادل قبل اتخاذ أي قرار تأديبي.
التحكيم الإلزامي في حالات النزاعات الكبيرة لضمان الحقوق.
قانون العمل الجديد في الجزائر 2025.. تفاصيل التعديلات الشاملة التي ستغير حياة الموظف الجزائري
