قانون العمل الجديد وتوجيهات الرئيس السيسي .. خطوة استراتيجية لبناء الإنسان وتعزيز الأمن القومي

في سياق احتفالات عيد العمال، جاءت تصريحات اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، لتؤكد أهمية التوجيهات الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها التوقيع على قانون العمل الجديد. وأوضح باشات أن هذه الخطوة تعكس رؤية وطنية تضع الإنسان في قلب معادلة التنمية، وتربط بين الاستقرار الاجتماعي وتعزيز ركائز الأمن القومي.

قانون العمل الجديد: نقلة نوعية في منظومة الحقوق العمالية

أكد اللواء باشات أن قانون العمل الجديد يشكل نقلة نوعية غير مسبوقة في المشهد العمالي بمصر، إذ يضمن حماية حقوق العاملين ويؤسس لبيئة عمل عادلة ومتوازنة. ويتضمن القانون بنودًا تركز على:

• ضمان الأمن الوظيفي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
• حماية المرأة العاملة وتوفير بيئة ملائمة لها.
• تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات ستساهم في خلق مناخ إنتاجي يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، ويشجع على الاستثمار في القوى البشرية الوطنية.

الرؤية الرئاسية: الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب

تناولت التوجيهات الرئاسية أيضًا ضرورة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، من خلال برامج دعم وتأهيل تتناسب مع طبيعة كل فئة. وفي هذا السياق، شدد باشات على أن:

• مبادرات تدريب وتأهيل الشباب تعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في العقول والمهارات.
• توفير فرص عمل حقيقية هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر أن هذه التوجهات تترجم عمليًا قناعة القيادة السياسية بأن بناء الإنسان هو الطريق الوحيد لضمان أمن واستقرار الدولة.

استراتيجية وطنية للتشغيل وسوق عمل منضبط

من أبرز النقاط التي أكدها باشات، تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى:

• تنظيم سوق العمل ومواجهة التحديات المرتبطة بغياب العدالة.
• وضع حلول فعلية لمشاكل البطالة والتوظيف غير المنظم.
• التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير فرص عمل نوعية.

كما أكد أن هذه اللجنة ستكون بمثابة جهة رقابية تتابع التنفيذ وتقوم بقياس الأثر الفعلي لتلك السياسات على أرض الواقع.

الربط بين العدالة الاجتماعية والأمن القومي

اختتم باشات تصريحاته بالإشارة إلى أن الجمهورية الجديدة التي تعمل الدولة المصرية على بنائها، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

• ترسيخ العدالة الاجتماعية كدعامة للاستقرار الداخلي.
• تمكين الإنسان المصري وتعزيز دوره في عملية البناء والتنمية.
• إعلاء قيمة العمل واستعادة مكانته كركيزة للنهوض الوطني.

وأوضح أن تلك المبادئ ليست مجرد شعارات، بل هي سياسات تنفيذية مدروسة، تهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.