دخل قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ، ليُحدث تحولًا نوعيًا في منظومة تنظيم السير والمرور، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز السلامة المرورية من خلال قوانين صارمة تتماشى مع التطورات التقنية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات المركبات الذكية. وقد أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي تهدف إلى الحد من الحوادث وتحسين جودة الحياة على الطرق. وشددت التعديلات على عدد من المخالفات التي تؤدي بشكل مباشر إلى حجز المركبة فورًا، مع فرض عقوبات رادعة على السلوكيات الخطرة، لتكون الإمارات من الدول السباقة في تطبيق قوانين مرورية متقدمة تراعي متطلبات السلامة وتواكب التحول الرقمي.
أبرز 5 مخالفات تُؤدي إلى حجز المركبة فورًا
السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية.
القيادة دون امتلاك رخصة قيادة للمرة الثانية.
السماح لشخص غير حاصل على رخصة بقيادة المركبة.
إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون ترخيص مسبق.
ارتباط المركبة بحادث مروري أو جريمة تستوجب التحفظ عليها.
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 5 مخالفات تُؤدي إلى حجز المركبة فورًا وعقوبات صارمة تنتظر المخالفين
تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون المرور الإماراتي
تتضمن التعديلات مجموعة من اللوائح الصارمة التي تعزز من ثقافة الانضباط والقيادة الآمنة، ومن أهمها:
منع عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، خاصة في الطرق التي تزيد سرعتها عن 80 كم/س.
تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، وتشمل السجن والغرامة وتعليق أو إلغاء رخص القيادة.
أولوية المرور للمركبات على الطرق الرئيسية في حال غياب الإشارات، مع الالتزام بتعليمات الشرطة.
منع الوقوف العشوائي أو إيقاف المركبة لإجراء إصلاحات على الطرق والأرصفة.
إدراج المركبات ذاتية القيادة ضمن قانون المرور، مع وضع لوائح خاصة بترخيصها وفحصها.
خفض السن القانوني للحصول على رخصة القيادة إلى 17 عامًا بدلًا من 18.
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
جاء القانون الجديد بعقوبات مغلظة على مجموعة من المخالفات الخطرة، ومن أبرزها:
السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لعدم الوقوف عند وقوع حادث نتج عنه إصابة.
السجن وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم للقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، مع إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة تدريجيًا.
غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم والحبس لطمس اللوحات أو التلاعب بها.
الحبس حتى 3 أشهر وغرامة 20 ألف درهم لرفض تقديم البيانات الصحيحة لرجل المرور.
السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تبدأ من 100 ألف درهم لتجاوز الإشارة الحمراء أو القيادة أثناء جريان السيول.
احرص على تجديد رخصة القيادة وعدم السماح لغير المؤهلين بالقيادة.
تجنب أي تعديل على المركبة إلا بتصريح رسمي.
كن على دراية بالمستجدات القانونية من خلال التطبيقات الرسمية والبيانات الحكومية.
اتبع تعليمات رجال الشرطة عند توقيف المركبة لأي سبب.
في الختام، يعكس القانون الجديد توجه الإمارات نحو بيئة مرورية أكثر أمانًا وتنظيمًا، مع تركيز خاص على الوقاية من المخاطر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان التزام الجميع بالأنظمة. فالمعرفة بالقانون والامتثال له لم تعد خيارًا بل ضرورة لتجنب العواقب القانونية والحفاظ على الأرواح.
