في خطوة وصفت بـ”التاريخية” لمواجهة التحديات الاقتصادية، أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحوبات النقدية لشهر أبريل 2025، في محاولة جادة لتنظيم التدفقات النقدية وحماية الاستقرار المالي في البلاد.
تفاصيل القرار المصرفي الجديد
جاء القرار بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين مسؤولي المصرف المركزي والمصارف التجارية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الضوابط المصرفية التي تهدف إلى:
حماية المدخرات من التآكل المستمر
تنظيم السيولة النقدية في السوق
الحد من المضاربات غير المنظمة
ضمان استمرارية الخدمات المصرفية الأساسية
أبرز بنود قرار سقف السحوبات
البند
التفاصيل
الحد الأقصى للسحب اليومي
3,000,000 ليرة لبنانية
نطاق التطبيق
يشمل الحسابات الشخصية وحسابات الشركات
تاريخ السريان
1 أبريل 2025
قنوات السحب
يشمل الصرافات الآلية والنوافذ المصرفية
قرار تاريخي من مصرف لبنان.. تحديد سقف السحوبات لشهر أبريل 2025 لضبط السيولة النقدية
كيف يمكن للمواطنين متابعة التحديثات؟
نظرًا لحساسية القرار وتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، حدد مصرف لبنان عدة قنوات رسمية لمتابعة أي تحديثات:
التطبيق الرسمي للبنك المركزي اللبناني
الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان
الخط الساخن للاستفسارات المصرفية
النشرات الرسمية عبر وسائل الإعلام المعتمدة
إشعارات الصراف الآلي عند محاولة السحب
تأثيرات القرار المتوقعة على الاقتصاد الوطني
حلل خبراء الاقتصاد القرار الجديد مشيرين إلى عدة تأثيرات محتملة:
الجوانب الإيجابية
خفض ضغوط المضاربة على العملات
تنظيم تدفق السيولة النقدية
حماية القطاع المصرفي من الانهيار
إعطاء فرصة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
التحديات المحتملة
صعوبات في تلبية الاحتياجات النقدية الكبيرة
زيادة الاعتماد على التحويلات الإلكترونية
الحاجة إلى فترة تكيف مع الإجراءات الجديدة
تأثير محتمل على بعض الأنشطة التجارية
نصائح للمتعاملين مع البنوك في ظل القرار الجديد
قدم خبراء مصرفيون عدة توصيات للمواطنين للتعامل الأمثل مع القرار:
التخطيط المسبق للاحتياجات النقدية الأسبوعية
الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني عندما يكون ذلك ممكنًا
متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول
التواصل مع البنوك لفهم التفاصيل الدقيقة للحساب الشخصي
عدم اللجوء إلى القنوات غير الرسمية التي قد تستغل الظرف الحالي
خلفية القرار والأزمة الاقتصادية
يأتي هذا القرار في سياق الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ سنوات، والتي شهدت:
انهيارًا كبيرًا في قيمة الليرة اللبنانية
ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم
قيودًا متزايدة على سحب الودائع
تراجعًا حادًا في الاحتياطيات النقدية
ويؤكد مراقبون أن القرار الحالي يمثل محاولة لتنظيم الوضع المالي المتأزم أكثر منه حلًا جذريًا للأزمة، مع توقعات باستمرار الإجراءات المشابهة في الأشهر القادمة حتى تحقيق استقرار مالي حقيقي.
