في تطور لافت على صعيد تنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، صدرت أوامر ملكية تقضي بإلغاء سعودة 13 مهنة، بما يتيح للعمالة الأجنبية العودة إلى مزاولة هذه الوظائف. هذا القرار أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأنه يأتي في وقت تعمل فيه المملكة على تحقيق التوازن بين تمكين المواطنين من فرص العمل وتلبية احتياجات السوق بالكفاءات المتخصصة. يُعد هذا التحول جزءًا من جهود أوسع تتبناها الحكومة السعودية ضمن رؤية 2030 لإعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز المرونة فيه، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب خبرات متقدمة أو عددًا كبيرًا من العاملين لا يتوفر محليًا بالقدر الكافي.
المهن التي شملها قرار إلغاء السعودة
مدير المبيعات
كاتب الحسابات
السكرتير التنفيذي
مندوب المبيعات
مدير الحسابات
مندوب المشتريات
بائع المحلات التجارية
المحاسب
أمين المستودع
الممرض
مهندس الإنتاج
اختصاصي الجودة
أخصائي الدعم الفني
ويُسمح الآن للوافدين بالتقديم على هذه الوظائف في مختلف مناطق المملكة، وفقًا للضوابط التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قرار ملكي بإلغاء سعودة 13 مهنة في السعودية وفتح الباب للعمالة الوافدة مجددًا
المهن المستثناة من السعودة بشكل رسمي
على الرغم من التوجه العام نحو توطين الوظائف، لا تزال بعض المهن مستثناة من قرار السعودة وتُعد متاحة بالكامل للوافدين دون أي قيود. وتشمل هذه المهن:
حارس ومزارع منزلي
مدرس خاص
سفرجي وقهوجي منزلي
خياط منزلي
عامل مساند
سائقة خاصة
مباشر ومدير منزلي
ويأتي استمرار إتاحة هذه المهن للوافدين في إطار مرونة النظام الجديد الذي يوازن بين متطلبات السوق وخصوصية بعض الوظائف المنزلية والخاصة.
عقوبات صارمة على مخالفي نظام السعودة
في المقابل، شددت وزارة الموارد البشرية على أن العمل في المهن المسعودة دون تصريح رسمي يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام. ومن أبرز العقوبات:
غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال عن كل وافد يعمل في مهنة محصورة على السعوديين
غرامة على صاحب العمل في حال تشغيل وافدين في مهن مسعودة
غرامة 10,000 ريال لتشغيل رجال في وظائف مخصصة للنساء أو العكس
غرامة 5,000 ريال لإصدار شهادة عمل مزورة
غرامة إضافية 20,000 ريال عند توظيف أجنبي في وظيفة مسعودة دون تصريح
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يخالف قرارات العمل، وستطبق العقوبات وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، في إطار حرصها على ضبط السوق وتنظيمه.
ما دوافع القرار الجديد؟
يأتي إلغاء سعودة هذه المهن ضمن سلسلة من السياسات الجديدة التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتحقيق المرونة التشغيلية، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة أو تتطلب خبرات متخصصة. كما أن بعض الوظائف تتطلب مستويات من الخبرة أو مهارات تقنية عالية يصعب توفرها محليًا في الوقت الراهن. ويؤكد محللون أن هذه الخطوة قد تسهم في إنعاش الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال، خصوصًا في ظل تعافي الأسواق العالمية وزيادة الطلب على الكفاءات في قطاعات التقنية، الصحة، والمبيعات. تنويه: يُنصح جميع الوافدين وأصحاب الأعمال بمتابعة التحديثات الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتفادي الوقوع في أي مخالفات تنظيمية.
