لبنان يطلق قرارًا مصرفيًا تاريخيًا.. زيادة غير مسبوقة في سقف السحوبات النقدية بدءًا من أبريل 2025

في خطوة مفاجئة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن مصرف لبنان عن حزمة تحفيزية غير مسبوقة تشمل رفعًا كبيرًا في سقف السحوبات النقدية، ضمن خطة شاملة لإعادة الثقة في القطاع المصرفي وتحفيز الاقتصاد المحلي.

تفاصيل القرار المصرفي الجديد: نظام متدرج يراعي حجم الودائع

كشف التعميم الصادر عن المصرف المركزي اللبناني عن نظام متكامل يعتمد على مبدأ التدرج حسب حجم الودائع، حيث:

• رفع الحد الأقصى للسحوبات الشهرية إلى 500 دولار بموجب التعميم رقم 158
• زيادة سقف السحوبات إلى 250 دولار وفقًا للتعميم رقم 166
• تطبيق التعديلات اعتبارًا من 1 مارس 2025
• تسهيل إجراءات السحب مع تشجيع التحول الرقمي

السياق الاقتصادي: لماذا هذا القرار الآن؟

يأتي هذا القرار في توقيت حاسم حيث يعاني الاقتصاد اللبناني من تحديات غير مسبوقة، إذ يمثل:

• حلًا عمليًا لأزمة السيولة التي يعانيها المواطنون
• محاولة لاستعادة الثقة المفقودة في النظام المصرفي
• خطوة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
• آلية لتحفيز الحركة الاقتصادية في الأسواق المحلية

تحليل الخبراء: كيف سيؤثر هذا القرار على المواطن والاقتصاد؟

في حوار خاص مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، تم تسليط الضوء على:

• تأثير إيجابي مباشر على القوة الشرائية للأسر محدودة الدخل
• تحسن متوقع في مؤشرات الثقة الاستهلاكية
• تعزيز محتمل للودائع المصرفية على المدى المتوسط
• تحديات تتعلق بضبط التضخم ومراقبة الأسعار

نقاط يجب أن يعرفها كل مواطن عن القرار الجديد

الخدمات المصرفية الإلكترونية: المحور الخفي في القرار الجديد

يكشف التحليل الدقيق للتعميم عن توجه واضح نحو:

• تشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية
• تسهيل عمليات التحويل الرقمية
• تحفيز البنوك على تطوير منصاتها الإلكترونية
• تخفيض الاعتماد على المعاملات الورقية

أسئلة شائعة حول قرار رفع سقف السحوبات

يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إصلاحات مصرفية تهدف إلى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، مع تركيز خاص على حماية حقوق المودعين وتحفيز الاقتصاد المحلي.