مباحثات مصرية كورية لزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز

في إطار جهود مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، شهدت العاصمة القاهرة مباحثات رسمية رفيعة المستوى بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومؤسسة البترول الوطنية الكورية، وذلك بهدف توسيع نطاق التعاون في مجالات البحث والإنتاج البترولي.

فرص استثمارية جديدة ومواقع استراتيجية

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور دونج ساب كيم، رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية، والوفد المرافق له الذي ضم مسؤولين من شركتي “دانا بتروليوم” و”بترونفرتيتي”. ناقش الطرفان فرص التوسع في أنشطة المؤسسة الكورية داخل مصر، خاصة في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية، التي تمثل محاور استراتيجية ضمن محفظة استثمارات دانا بتروليوم.

مصر مركز إقليمي للطاقة.. رؤية مشتركة

أكد الدكتور دونج ساب كيم أن مصر تملك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مؤسسة البترول الوطنية الكورية تنظر إلى القاهرة كبوابة لعملياتها التوسعية في المنطقة. كما أشاد بمستوى التعاون القائم مع الحكومة المصرية ومرونة البيئة الاستثمارية.

تعزيز القدرات وتبادل الخبرات

تناولت المباحثات أيضًا إمكانية تقديم الجانب الكوري برامج تدريبية متخصصة في مجالات استكشاف وإنتاج البترول لكوادر قطاع البترول المصري، بما يسهم في رفع كفاءات العاملين وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية بين البلدين.

تصريحات رسمية تؤكد الشراكة

من جانبه، شدد الوزير كريم بدوي على التزام مصر بتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، من خلال تقديم فرص حقيقية مدعومة ببنية تحتية قوية، وتوافر كوادر بشرية ذات كفاءة عالية. كما حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة من ضمنهم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، مما يعكس جدية الدولة في دعم وتعميق الشراكات الاستراتيجية.

أهمية المباحثات في السياق الاقتصادي الأوسع

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية 2030 في مجال الطاقة، من خلال تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع مؤسسات دولية كبرى، وهو ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خاتمة

تعكس هذه المباحثات بين مصر وكوريا الجنوبية اهتمامًا متبادلًا بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، مما يمهد الطريق لاستثمارات أوسع في المستقبل، وينسجم مع توجهات الدولة المصرية لجعل قطاع البترول رافعة رئيسية للاقتصاد الوطني.