متابعة مستوى الخدمات في مديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية بغرب عمان

في خطوة تعكس حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بزيارة ميدانية إلى مديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في غرب عمان صباح الثلاثاء. وتهدف هذه الزيارة إلى تقييم الأداء والوقوف على احتياجات المراجعين بشكل مباشر.

تفاصيل زيارة وزيرة التنمية الاجتماعية

خلال جولتها التفقدية، اطلعت الوزيرة بني مصطفى على سير العمل والإجراءات المعتمدة في المديرية وفرع الصندوق. كما ناقشت مع الكوادر الإدارية السبل الممكنة لتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين، خاصة الفئات الأشد حاجة ككبار السن وذوي الإعاقة.

وأكدت الوزيرة أهمية سرعة إنجاز المعاملات دون تأخير، مع توجيه الموظفين إلى ضرورة تقديم الإرشادات الدقيقة للمراجعين بشأن متطلبات الطلبات المختلفة، بما يعزز من فعالية وجودة الخدمات المقدمة.

أولوية تقديم الخدمات للفئات المستحقة

شددت بني مصطفى على أن دعم الفئات الهشة والمستحقة يمثل أولوية قصوى لعمل الوزارة، داعية الكوادر إلى تقديم خدمات تراعي احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة. وأكدت أن الوصول للخدمة يجب أن يكون بسيطًا وخاليًا من التعقيدات البيروقراطية.

• مراعاة سهولة الوصول للخدمات لكبار السن وذوي الإعاقة.
• توفير موظفين مدربين على التعامل مع مختلف احتياجات المراجعين.
• تبسيط الإجراءات الإدارية لضمان السرعة والكفاءة.

الاستماع إلى ملاحظات المواطنين

التقت الوزيرة خلال الزيارة بعدد من المراجعين الذين عرضوا ملاحظاتهم ومشاكلهم المتعلقة بتلقي الخدمات. وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تضع شكاوى وملاحظات المواطنين في صدارة أولوياتها لتطوير الأداء وتحقيق التحسين المستمر.

ودعت المواطنين إلى استخدام قنوات الشكاوى الرسمية لضمان التعامل الفوري مع مشكلاتهم، مؤكدة أن كل شكوى يتم متابعتها بدقة للوصول إلى حلول عادلة وفعالة.

خطوات مستقبلية لتحسين الخدمات

في ختام الزيارة، وجهت وزيرة التنمية الاجتماعية تعليمات مباشرة بوضع خطط تطويرية تتضمن:

• إجراء دورات تدريبية مستمرة لموظفي المديرية والصندوق.
• إدخال حلول إلكترونية لتسريع المعاملات وتحسين تجربة المراجعين.
• تعزيز الرقابة الداخلية لضمان الشفافية والنزاهة.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة خدمية تليق بالمواطن الأردني، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.