محافظ المنوفية يحيل مخالفات منظومة النظافة إلى النيابة الإدارية
اتخذ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خطوة حاسمة بإحالة عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتبطة بمنظومة النظافة داخل المحافظة إلى النيابة الإدارية، لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
تفاصيل قرار الإحالة وأسباب التحقيق
جاء قرار الإحالة بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، ونتائج كتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، إضافة إلى الشكاوى التي تلقتها إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.
وخلال الفحص، تبين وجود مخالفات مؤثرة في مجال التعاقد مع شركات الخدمات البيئية داخل نطاق الوحدات المحلية، بما في ذلك تجاوزات مالية وإدارية مرتبطة بعقود الفرز والغربلة ونقل القمامة. وقد أثارت هذه التجاوزات شبهة الإضرار بالمال العام، وهو ما دفع المحافظ لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي تلاعب بمقدرات المواطنين.
رسالة المحافظ بشأن محاربة الفساد
أكد اللواء أبو ليمون أن المحافظة تتبنى سياسة حازمة في مكافحة الفساد، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات. كما شدد على أن جميع المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية رادعة تضمن الحفاظ على المال العام وتعزز ثقة المواطنين في الجهاز الإداري.
الإجراءات المستقبلية لضمان النزاهة والشفافية
- مراجعة دقيقة لجميع عقود منظومة النظافة القائمة.
- تفعيل آليات الرقابة الداخلية وزيادة وتيرة حملات التفتيش المفاجئ.
- إطلاق حملات توعوية حول أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية.
- فتح قنوات تواصل مباشر مع المواطنين للإبلاغ عن أي شبهات فساد.
وتُعد هذه الخطوة استجابة فعلية لمطالب المواطنين بحماية موارد المحافظة وضمان تقديم خدمات نظافة تتناسب مع تطلعاتهم، خاصة في ظل التحديات البيئية الحالية.
تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز الإداري
تشير التحركات الأخيرة لمحافظة المنوفية إلى وجود إرادة سياسية قوية نحو تعزيز قيم الشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في مكافحة الفساد الإداري، ودعم أسس الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الحكومية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل الرسمية، يمكن متابعة البيانات الصادرة عبر الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية.
خلاصة القول
يُبرز هذا القرار الجاد من محافظ المنوفية أهمية تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم التساهل مع أية ممارسات تؤثر سلبًا على المال العام أو على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو توجه يُعزز الثقة في قدرة الأجهزة المحلية على أداء دورها بفاعلية ونزاهة.