محكمة المعادي ترفض إشكال ميدو وتؤيد دفعه 9 ملايين جنيه لصالح قناة النهار
أصدرت محكمة المعادي حكمًا قضائيًا برفض الإشكال المقدم من أحمد حسام ميدو، والذي كان يسعى من خلاله إلى وقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 9 ملايين جنيه لصالح قناة النهار الفضائية، مما يؤكد استمرار التنفيذ بحقه.
تفاصيل القضية
قام ميدو بتقديم الإشكال رقم 25 لسنة 2025 أمام محكمة إشكالات تنفيذ المعادي، طاعنًا على حكم التحكيم الصادر ضده في الدعوى التحكيمية رقم 1542 لسنة 2022 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. الحكم الأصلي ألزم ميدو بسداد مبلغ 9 ملايين جنيه لصالح قناة النهار نتيجة نزاع تعاقدي بين الطرفين.
أسباب رفض المحكمة للإشكال
أوضح ميدو في أسباب إشكاله أن تنفيذ الحكم سيؤدي إلى ضرر بالغ يتعذر تداركه لاحقًا. إلا أن المحكمة رأت أن هذه الأسباب لا تكفي لوقف التنفيذ، خاصة مع صدور حكم تحكيمي نهائي من جهة تحكيم معترف بها، مما دفعها إلى رفض الإشكال وإقرار استمرار إجراءات التنفيذ.
خلفية النزاع بين ميدو وقناة النهار
تعود أصول النزاع إلى خلافات تعاقدية تتعلق بعمل ميدو مع قناة النهار الفضائية، انتهت بإحالة النزاع إلى التحكيم التجاري. وبعد مراجعة الوثائق المقدمة والاستماع إلى دفوع الطرفين، صدر حكم التحكيم بإلزام ميدو بالمبلغ المذكور.
أهمية تنفيذ الأحكام التحكيمية
يمثل هذا الحكم مثالًا على أهمية تنفيذ الأحكام التحكيمية التي تصدر من مراكز تحكيم معترف بها، حيث تُعد هذه الأحكام ملزمة للأطراف بمجرد صدورها، ولا يتم وقف تنفيذها إلا في حالات استثنائية تستدعي تدخل القضاء.
ملخص ما حدث
- ميدو قدّم إشكالًا لوقف تنفيذ حكم دفع 9 ملايين جنيه لصالح قناة النهار.
- المحكمة رفضت الإشكال وأكدت استمرار التنفيذ.
- الحكم التحكيمي جاء نتيجة خلاف تعاقدي بين ميدو وقناة النهار.
- تنفيذ الأحكام التحكيمية يعزز مصداقية التعاقدات التجارية وحسن سير العدالة.
تؤكد هذه القضية على ضرورة الحذر عند توقيع العقود التجارية مع وسائل الإعلام أو المؤسسات الكبرى، وأهمية الالتزام الكامل ببنود التعاقد لتفادي اللجوء للتحكيم أو القضاء لاحقًا. كما تبرز دور المحاكم في دعم التنفيذ العادل للأحكام التحكيمية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.