مدبولي .. تصدير العقارات أحد محركات الاقتصاد.. ومبادرات حكومية لجذب المستثمرين الأجانب
في ظل سعي الدولة لتعزيز مواردها من العملة الأجنبية وتنشيط القطاع العقاري، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الاستشارية المعنية بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، والذي ركز على وضع آليات تنفيذية لتسويق العقارات المصرية عالميًا، وجعلها أداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني.
تصدير العقارات كأولوية استراتيجية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتبر تصدير العقارات إلى الخارج هدفًا استراتيجيًا، لما يتيحه من فرص حقيقية لزيادة احتياطي النقد الأجنبي وتحفيز القطاع العقاري على مستوى العرض والطلب، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز وأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق العالمية.
إجراءات تيسيرية لجذب المشترين الأجانب
- تيسير إجراءات شراء العقارات للأجانب من خلال تسهيل المعاملات البنكية والضريبية.
- تبسيط منظومة التسجيل العقاري بما يضمن حماية حقوق المشتري.
- تقديم حوافز استثمارية مباشرة تشمل الإقامة والامتيازات الجمركية لبعض الفئات من المستثمرين.
الترويج الدولي للعقار المصري
أشار مدبولي إلى أن الترويج الخارجي يعد عنصرًا محوريًا في نجاح خطة تصدير العقارات، حيث يتم توظيف شبكة السفارات والقنصليات المصرية لتسويق الوحدات السكنية والسياحية في أهم الأسواق المستهدفة، بما يشمل أوروبا، ودول الخليج، وآسيا.
تحسين بيئة الاستثمار العقاري
ضمن خطوات إصلاح منظومة العقارات، أطلقت الحكومة عدة مبادرات لتحسين بيئة الاستثمار:
- تطوير البنية التشريعية لتسهيل عمليات البيع والتملك للأجانب.
- رقمنة إجراءات التسجيل والتوثيق لتقليل البيروقراطية وتسريع الإنجاز.
- ضمان شفافية السوق العقاري وتوفير منصات رقمية للعرض والشراء من الخارج.
مزايا تنافسية للعقار المصري
استعرض الاجتماع مجموعة من المزايا التي تجعل العقار المصري جاذبًا للمستثمر الأجنبي:
- تصميمات حديثة وجودة تنفيذ عالية وفقًا للمعايير الدولية.
- مواقع حيوية قريبة من البحر أو المعالم السياحية الكبرى.
- أسعار مناسبة مقارنة بدول الجوار أو الأسواق العالمية الكبرى.
التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد مدبولي على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية ستواصل دراسة اتجاهات الأسواق الدولية وتحديث السياسات التسويقية بناءً على التحليلات الدقيقة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الواعد.
قياس الأداء وتحقيق التنمية
اختُتم الاجتماع بالتشديد على أهمية متابعة النتائج الميدانية للسياسات المتبعة وقياس أثرها على جذب الاستثمارات الجديدة، بهدف ضمان استدامة نمو القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.