مشروع قانون الإيجار القديم 2025 .. ما الجديد؟
يترقب الملايين في مصر مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشته يوم الإثنين المقبل، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الاستجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجارات. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل المشروع وتأثيراته المحتملة.
نطاق تطبيق القانون
يغطي مشروع القانون الوحدات السكنية والغير سكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981. يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية في ظل التغيرات الاقتصادية، مع ضمان حقوق كلا الطرفين.
الزيادات الإيجارية الجديدة
يحدد المشروع زيادات إيجارية كبيرة لمواكبة القيمة السوقية:
- الوحدات السكنية: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
- الوحدات غير السكنية: ترتفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية: يتم تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية.
مدة العقود وإنهاؤها
ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على تمديد العقد. في حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع إمكانية المطالبة بالتعويض.
دعم المستأجرين
للتخفيف من تأثير الزيادات، يمنح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك. سيتم إنشاء بوابة إلكترونية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون لتلقي طلبات المستأجرين، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
إلغاء القوانين السابقة
بعد انتهاء المدة الانتقالية (5 سنوات)، تلغى القوانين السابقة (49/1977، 136/1981، 6/1997)، ويصبح القانون الجديد هو المرجع الوحيد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
تأثيرات محتملة
وفقًا لإحصاءات سابقة، يشمل الإيجار القديم حوالي 2.5 مليون وحدة سكنية، معظمها في القاهرة والجيزة والإسكندرية. الزيادات الإيجارية قد تشكل تحديًا للمستأجرين ذوي الدخل المحدود، لكن آليات الدعم الحكومي قد تخفف العبء. من جهة أخرى، يرى الملاك أن القانون خطوة نح لاستعادة حقوقهم بعد عقود من الإيجارات المنخفضة.