في خطوة تعكس التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن وضع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال جلسة تشاورية موسعة ضمت ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة والخبراء الدوليين.
شراكة واسعة لرسم خريطة طريق الاقتصاد الدائري
شهدت الجلسة التشاورية مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بما في ذلك كيرستين ديجي رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة “EU Green، GIZ”، وكوين راديمكرز رئيس مؤسسة ACEN، إلى جانب ممثلي وزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، واتحاد الصناعات المصرية.
10 سنوات من الإعداد للتحول الأخضر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الدولة المصرية بذلت جهوداً مكثفة خلال العقد الماضي لدمج البعد البيئي في خطط التنمية، موضحة أن “القيادة السياسية والحكومة عملتا على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة”. مصر تطلق استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري خطوة نوعية نحو التنمية المستدامة
نماذج متميزة للاقتصاد الدائري في مصر
قطاع المخلفات: تحويل المخلفات البلدية إلى سماد ووقود بديل، وإدارة المخلفات الزراعية بكفاءة
قطاع الصناعة: إعادة استخدام المياه في التصنيع، تحسين كفاءة الطاقة، تدوير البلاستيك
المخلفات الإلكترونية: ترخيص مصانع التدوير لإنتاج مواد خام معاد استخدامها
قطاع البناء: الاستفادة من مخلفات التشييد في كسارات التجمع
قطاع النسيج: مبادرة “Waste to Good Taste” لإعادة تدوير الملابس المستعملة
آليات مبتكرة لضمان النجاح
أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة تراعي:
التكامل بين قطاعات المياه والطاقة
بناء القدرات الوطنية عبر التدريب وتمكين المؤسسات
إشراك القطاع المصرفي ورواد الأعمال
نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي
رؤية مستقبلية طموحة
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أملها في أن تصبح الاستراتيجية النهائية نموذجاً يُحتذى به على المستوى العربي والإفريقي، بينما أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن “التحول للاقتصاد الدائري لم يعد خياراً بل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية العالمية”.
لماذا تعتبر هذه الاستراتيجية مهمة؟
تأتي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري في توقيت بالغ الأهمية حيث:
تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تدعم التزامات مصر في مؤتمر المناخ COP27
توفر فرص عمل خضراء جديدة
تقلل من استهلاك الموارد الطبيعية
تعزّز القدرة التنافسية للصناعة المصرية
الخطوات القادمة
تعمل وزارة البيئة حالياً على:
تجميع وتفعيل الدراسات السابقة حول القطاعات المختلفة
وضع خطة عمل تنفيذية واضحة
إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية التطوير
إنشاء آليات متابعة وتقييم دورية
يُتوقع أن تشكل هذه الاستراتيجية نقلة نوعية في السياسات البيئية المصرية، وتضع البلاد على مسار التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
