مصر تطلق خطة شاملة للإصلاح الهيكلي لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية
في تطور يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي تتبناه الدولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
لقاء مصري كويتي لتعزيز التعاون الاقتصادي
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع الدكتورة المشاط بنظيرتها الكويتية المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالكويت.
وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ظل التحديات العالمية الراهنة، حيث أكدت المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت التي تمتد لعقود من التعاون المثمر.
محاور الإصلاح الهيكلي
- تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
- تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال
- دعم صمود الاقتصاد الكلي أمام التحديات العالمية
- تحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام
إنجازات ملموسة وخطط مستقبلية
كشفت وزيرة التخطيط عن وصول التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، متجاوزة للمرة الأولى التمويلات الموجهة للحكومة. كما أشارت إلى العمل على تفعيل آلية ضمانات أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أكدت المشاط على أهمية اللجنة المشتركة المصرية-الكويتية التي عقدت دورتها الثالثة عشر في سبتمبر الماضي، حيث تم توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين البلدين.
رؤية استراتيجية للتنمية الصناعية
أوضحت الوزيرة أن خطة الإصلاح تركز على دعم التنمية الصناعية وزيادة الصادرات السلعية، مع الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص. كما أشادت بدور الصندوق الكويتي للتنمية في دعم مشروعات تنمية سيناء.
استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية
تأتي هذه الإصلاحات في إطار استجابة مصر للتحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة على تنويع مصادر التمويل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الشقيقة مثل الكويت التي تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في المنطقة.
خاتمة
تبدو الرؤية الاقتصادية المصرية واضحة في تبني إصلاحات هيكلية طموحة تواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين مثل الكويت. هذه الخطط تمثل نهجاً شاملاً يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وبناء اقتصاد أكثر مرونة في وجه التحديات.