مصر تُسرع وتيرة الإصلاح الجمركي .. خطة شاملة لتبسيط الإجراءات ومكافحة التهريب

في خطوة تعكس أولوية الإصلاح الاقتصادي، أكدت الحكومة المصرية على تسريع وتيرة تطوير المنظومة الجمركية خلال جلسة مجلس الشيوخ الأخيرة بحضور كبار المسؤولين.

جلسة مجلس الشيوخ: موافقة على إصلاحات جذرية للنظام الجمركي

شهدت جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة يوم الاثنين 7 أبريل 2025 نقاشًا موسعًا حول خطة تطوير المنظومة الجمركية، حيث وافق المجلس على:

• تقرير لجنة الشئون المالية بشأن دراسة تطوير النظام الجمركي
• إحالة طلب مناقشة سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور النافذة الواحدة
• تبني نظام التسجيل المسبق للشحنات لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي

 

تصريحات الوزير محمود فوزي: أولوية قصوى للإصلاح الجمركي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة تضع ملف تطوير المنظومة الجمركية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى:

“نعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التيسيرية، لأن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي يتطلب منظومة جمركية متطورة تنافس أفضل المعايير العالمية” محمود فوزي – وزير الشئون النيابية والقانونية

خطة نائب وزير المالية: تفاصيل المرحلتين الإصلاحيتين

كشف السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن خطة متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية تشمل:

المرحلة الأولى:

• تفعيل المادة 200 من اللائحة في المركز اللوجستي الجديد
• إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية
• تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة

المرحلة الثانية:

• تعديل المادة 39 من قانون الجمارك
• توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية
• ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية

إجراءات مكافحة التهريب ورفع الكفاءة

أوضح الكيلاني أن الخطة تتضمن إجراءات صارمة لمكافحة التهريب:

• تدوير العاملين بين المنافذ الجمركية لمنع الممارسات غير المرغوب فيها
• تطبيق نظام مؤمن لحركة البضائع دون تدخل بشري
• توسيع نطاق المشغل الاقتصادي المعتمد ليشمل 500 شركة

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المصري

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى:

• خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 40%
• تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية
• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
• زيادة تنافسية الصادرات المصرية

الخطوات القادمة والجدول الزمني

أكد المسؤولون أن الحكومة تعمل وفق جدول زمني محدد يشمل:

• انتهاء المرحلة الأولى بنهاية الربع الثاني من 2025
• بدء تطبيق المرحلة الثانية مع بداية 2026
• تقييم شامل للنتائج بعد عام من التطبيق

يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإجراءات الجمركية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.