مقترحات جديدة لحل أزمة قانون الإيجار القديم في مصر

تعديل الزيادة الإيجارية لتحقيق العدالة

يقترح النائب عصام تخفيض الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية من 15% إلى 10%. هذا التعديل يتماشى مع النسبة المتعارف عليها في عقود الإيجار الحديثة، مما يقلل الضغط المالي على المستأجرين. على سبيل المثال، إذا كان إيجار وحدة سكنية 200 جنيه شهريًا، فإن القانون الحالي قد يرفع الإيجار إلى 4000 جنيه، ثم إلى 5000 جنيه خلال عامين. التخفيض إلى 10% يجعل الزيادة أكثر منطقية ويحافظ على التوازن.

تمديد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات

يرى النائب أن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات غير كافية لتجنب التوتر المجتمعي. لذلك، يقترح تمديدها إلى عشر سنوات. هذه المدة تتيح للمستأجرين التكيف مع الزيادات الإيجارية تدريجيًا، بينما تضمن للمالكين زيادة مستمرة في الإيرادات. الفترة الطويلة تساهم في تقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزز الاستقرار.

نظام الإيجار التمليكي: حل مبتكر

من أبرز مقترحات عصام هو إدخال نظام الإيجار التمليكي. يتضمن هذا النظام تخصيص وحدات سكنية للمستأجرين، حيث تدفع الحكومة مقدم الحجز نيابة عن المستأجر، بينما يتولى المستأجر سداد الأقساط. يتم تمويل المقدم من خلال دفع المالك نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من القيمة السوقية للوحدة، مع إعفائه من الضريبة العقارية لثلاث سنوات. هذا النظام يوفر حلاً طويل الأمد للمستأجرين ويحفز المالكين على المشاركة.

إنهاء العلاقة الإيجارية باتفاق متبادل

يقترح النائب إضافة مادة تتيح إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا إذا اتفق الطرفان. في هذه الحالة، يدفع المالك نسبة محددة للحكومة كمقدم لوحدة سكنية للمستأجر. تعتمد النسبة على التوزيع الجغرافي الذي يحدده جهاز الإحصاء، مما يضمن عدالة التطبيق عبر المناطق المختلفة.

فوائد المقترحات للمجتمع

• تقليل التوتر الاجتماعي: تمديد الفترة الانتقالية وتخفيض الزيادة الإيجارية يخففان الضغط على المستأجرين.
• تحفيز المالكين: الإعفاء الضريبي والزيادة السنوية يشجعان المالكين على قبول التعديلات.
• دور الدولة: دعم الحكومة من خلال نظام الإيجار التمليكي يعزز الاستقرار السكني.

الدعم من المصادر الرسمية

وفقًا لتصريحات النائب محمود عصام في جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن هذه المقترحات تهدف إلى تحقيق الهدف الدستوري بتحديد مدة العقد مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي. يمكن الاطلاع على تفاصيل مناقشات اللجنة عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري

تعد مقترحات النائب محمود عصام خطوة واعدة نحو حل أزمة قانون الإيجار القديم. من خلال تخفيض الزيادات الإيجارية، تمديد الفترة الانتقالية، وإدخال نظام الإيجار التمليكي، يمكن تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر. هذه الحلول تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الاجتماعية وتساهم في تعزيز الاستقرار في المجتمع المصري.