في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أعلنت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، عن آلية جديدة تهدف إلى حماية المستأجرين من عمليات التلاعب في قيمة الإيجارات السكنية، ومنع الزيادات غير المبررة التي قد تثقل كاهل المواطنين والمقيمين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السعودية لتنظيم القطاع العقاري، وخلق بيئة إيجارية عادلة ومستقرة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
آلية جديدة تحمي المستأجر من التلاعب في الإيجار
أوضحت منصة “إيجار” أن الآلية الجديدة تضع ضوابط واضحة لعملية تحديد قيمة الإيجار، وتمنع المؤجر من زيادة السعر إلا في نطاق محدد يتم تحديده بناء على معايير دقيقة تشمل موقع العقار، حالته، والأسعار المتوسطة في المنطقة.
تحديد سقف للزيادة: يمنع المؤجر من رفع الإيجار بنسبة تتجاوز الحد الذي تحدده الجهات المختصة.
حالات يُمنع فيها الزيادة:
إذا كانت الزيادة غير متماشية مع الأسعار السوقية المتوسطة.
في حال عدم التزام المؤجر بإجراء الصيانة الدورية.
عند وجود شروط تعسفية في العقد تمس حقوق المستأجر.
توفير قناة للشكاوى: يمكن للمستأجر تقديم شكوى إلكترونيًا في حال شعر بالتلاعب، ويتم الرد عليها خلال فترة زمنية محددة.
منصة إيجار تكشف آلية جديدة تحمي المستأجرين من التلاعب في أسعار الإيجار وتمنع المؤجر من الزيادة في هذه الحالات
خدمات منصة إيجار: توثيق إلكتروني وتنظيم شامل
تم إطلاق منصة “إيجار” كأحد مشاريع وزارة الإسكان بهدف تنظيم سوق الإيجار العقاري، وحفظ الحقوق لكافة الأطراف. وتشمل أبرز خدماتها:
توثيق العقود الإيجارية إلكترونيًا من خلال الوسطاء المعتمدين.
توفير بيانات دقيقة عن السوق العقاري لتحسين اتخاذ القرار.
الحد من النزاعات بين المؤجر والمستأجر عبر توثيق البنود والشروط.
لتوثيق العقد الإيجاري في المنصة، يجب توفر الشروط التالية:
امتلاك هوية وطنية أو إقامة سارية للمستأجر.
أن يكون المؤجر مالكًا أو موكلاً أو مستثمرًا في العقار.
توفير رقم الآيبان البنكي للمؤجر، وهوية الطرفين.
ربط أرقام الجوال بحسابات أبشر للتحقق الإلكتروني.
رسوم التوثيق في منصة إيجار
حددت منصة إيجار رسوم توثيق العقود على النحو التالي:
للعقود السكنية: 125 ريال سعودي لكل وحدة عن كل سنة.
للعقود التجارية: 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة تالية.
أثر تطبيق الآلية الجديدة على السوق العقاري
من المتوقع أن تُحدث هذه الآلية فرقًا كبيرًا في استقرار السوق العقاري، حيث تضمن:
منع التضخم العشوائي في أسعار الإيجارات.
تعزيز الثقة بين المستأجر والمؤجر.
تشجيع الاستثمار في قطاع العقارات السكنية.
تسهيل تقديم الشكاوى عبر المنصة
خصصت منصة إيجار قنوات إلكترونية لاستقبال الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بعقود الإيجار، سواء من ناحية الأسعار أو البنود المجحفة، ويتم التعامل مع البلاغات وفق آلية واضحة تضمن الحياد والعدالة لجميع الأطراف. منصة إيجار تكشف آلية جديدة تحمي المستأجرين من التلاعب في أسعار الإيجار وتمنع المؤجر من الزيادة في هذه الحالات
نحو بيئة إيجارية عادلة ومستدامة
تُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري، وتسهم في خلق بيئة إيجارية تتمتع بالاستقرار، وتحمي حقوق كل من المؤجر والمستأجر، وتدفع عجلة الاستثمار في السوق المحلي. ويعكس ذلك التوجه الجاد للمملكة في تنظيم العلاقات التعاقدية بما يخدم مصلحة الجميع، ويحقق العدالة والاستدامة. إقرأ ايضاً : رسميًا: منصة إيجار تمنع زيادة أسعار الإيجار في حالات جديدة لضمان استقرار السوق العقاري
