أعلنت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن قرار هام يتعلق بتوثيق عقود الإيجار السكنية، حيث أكدت المنصة أنها لن تقبل توثيق أي عقد إيجار لا يستوفي المتطلبات النظامية اللازمة، وألزمت ملاك العقارات باتخاذ إجراءات عاجلة لتحديث بياناتهم ورفع الحظر المفروض على توثيق العقود غير النظامية قبل انتهاء المهلة المقررة. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية لتنظيم السوق العقاري، وضمان حماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تعزيز شفافية التعاملات العقارية في المملكة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
أنواع عقود الإيجار التي يتم رفض توثيقها عبر منصة “إيجار”
أوضحت منصة “إيجار” أن هناك عددًا من الحالات التي يتم فيها رفض توثيق عقد الإيجار، وذلك لعدم استيفائها المتطلبات التقنية أو النظامية المعتمدة داخل المنصة، ومن أبرز هذه الحالات:
عدم توفر صك ملكية محدث: أي عقد لا يرتبط بعقار مسجل بصك ملكية إلكتروني محدث لدى وزارة العدل سيتم رفضه مباشرة من النظام.
عدم التوثيق من خلال وسيط عقاري معتمد: حيث يجب أن يتم العقد عن طريق وسيط معتمد في شبكة “إيجار”، وهو من يتحمل مسؤولية صحة البيانات والتحقق من الملكية.
عدم تسجيل العقد في شبكة إيجار: وفق قرار مجلس الوزراء، لا يُعتبر العقد قانونيًا ولا ينتج أي أثر قضائي أو إداري ما لم يتم توثيقه في المنصة.
منصة إيجار تُعلن رسمياً رفض توثيق عقود الإيجار السكني غير المستوفية وتحديد مهلة للملاك لرفع الحظر
إجراءات رفع الحظر عن توثيق عقد الإيجار
أشارت “إيجار” إلى أن المالك يمكنه رفع الحظر عن توثيق العقود الخاصة به من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
تحديث صك الملكية: يجب التأكد من أن الصك الخاص بالعقار مسجل إلكترونيًا ومحدث لدى وزارة العدل، ويمكن القيام بذلك عبر منصة ناجز الإلكترونية.
إتمام التعاقد عبر وسيط عقاري معتمد: يُشترط توثيق العقد عبر وسيط عقاري مسجل رسميًا في شبكة “إيجار”، حيث يتولى الأخير التحقق من جميع البيانات.
تسجيل العقد داخل شبكة “إيجار”: بعد إعداد العقد، يجب تسجيله رسميًا داخل المنصة الإلكترونية ليُصبح ساري المفعول ومعترف به قانونًا.
منحت منصة “إيجار” كافة الملاك في المملكة مهلة زمنية لتنفيذ هذه الإجراءات والامتثال الكامل للمتطلبات، مع التشديد على أن أي تقاعس بعد انقضاء المهلة قد يترتب عليه رفض دائم لتوثيق العقود بالإضافة إلى عقوبات قانونية محتملة. وينصح الملاك بمتابعة الموقع الرسمي لمنصة “إيجار” أو التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن آخر موعد محدد لإنهاء الإجراءات اللازمة وضمان استمرار التعاملات العقارية بسلاسة.
ما الذي قد يحدث إذا لم يتم توثيق العقد؟
أوضحت المنصة أن عدم توثيق العقد يحمل العديد من المخاطر القانونية والتنظيمية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق المالك والمستأجر على حد سواء:
ضياع الحقوق القانونية: لن يتمكن أي من الطرفين من المطالبة بحقوقه القانونية في حال النزاع، نظرًا لعدم اعتراف الجهات القضائية بالعقود غير الموثقة.
رفض القضايا أمام المحاكم: لا تقبل المحاكم العقارية أو الإدارية أي دعوى مبنية على عقد إيجار غير مسجل في “إيجار”.
ارتفاع احتمالية الاحتيال: يفتح المجال أمام عمليات نصب واحتيال في حال غياب جهة تنظيمية تتولى تسجيل العقود ومراقبة التزام الأطراف.
تعقيدات في إثبات السكن: يؤثر على المستأجر في الحصول على خدمات حكومية مثل التسجيل في المدارس أو الحصول على دعم الإسكان أو الضمان الاجتماعي.
لماذا يجب على الجميع توثيق عقود الإيجار عبر منصة “إيجار”؟
توثيق عقد الإيجار في “إيجار” يوفّر بيئة قانونية وتنظيمية أكثر أمانًا للطرفين ويحقق عددًا من المزايا الجوهرية:
حفظ الحقوق: تسجيل العقد يضمن توثيق كافة الالتزامات القانونية والإدارية بين الطرفين.
تيسير التعامل مع الجهات الرسمية: العديد من الجهات الحكومية تطلب وجود عقد إيجار موثق لإتمام الخدمات.
تقليل النزاعات: بفضل وضوح الشروط وتوثيق البنود، تقل فرص النزاع أو الخلاف حول بنود العقد.
اعتراف قضائي رسمي: العقد الموثق يعتبر سندًا تنفيذيًا، يمكن الاستناد إليه في المحاكم بشكل رسمي.
خطوات استباقية للملاك لضمان الجاهزية
لتجنب الوقوع تحت طائلة الحظر أو العقوبات، يُنصح ملاك العقارات باتباع الإجراءات التالية بشكل استباقي:
التحقق من تحديث جميع صكوك الملكية الخاصة بالعقارات المؤجرة.
التعامل حصريًا مع وسطاء عقاريين معتمدين في منصة “إيجار”.
ضمان تسجيل كل عقد إيجار إلكترونيًا عبر المنصة فور توقيعه.
الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من العقود والتأكد من صلاحية التوثيق.
منصة إيجار تُعلن رسمياً رفض توثيق عقود الإيجار السكني غير المستوفية وتحديد مهلة للملاك لرفع الحظر
خاتمة: تنظيم القطاع العقاري يبدأ من الالتزام بالتوثيق
مع اعتماد منصة “إيجار” كمرجعية تنظيمية لعقود الإيجار في المملكة، بات من الضروري على كافة أطراف العلاقة الإيجارية الالتزام التام بتوثيق العقود وفق الضوابط النظامية. فهذه الخطوة لا تُعد مجرد إجراء إداري، بل هي ضمانة قانونية تُحافظ على حقوق الجميع وتمنع حدوث النزاعات أو التعرض للاحتيال. وتؤكد الجهات المعنية أن الامتثال لمتطلبات منصة “إيجار” سيُسهم في بناء سوق عقاري أكثر شفافية، ويُعزز من الثقة بين جميع الأطراف، مما يواكب تطلعات رؤية 2030 في تنظيم البنية التحتية للسكن والعقارات. إقرأ ايضاً : السعودية تتجه لإصدار قرارات تلزم ملاك العقارات والمستأجرين بتوفير معدات السلامة المنزلية
