موعد إيداع الضمان المطور لشهر أبريل 2025.. كل ما تحتاج معرفته عن المعاش والشروط الجديدة

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإيداع دفعة معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2025 (شوال 1446)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر المستحقة وفق أحدث المعايير والشروط.

تفاصيل موعد الإيداع لشهر أبريل 2025

حددت الوزارة يوم الاتنين  7 أبريل 2025 موعدًا لإيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث سيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى حسابات المستفيدين في البنوك المعتمدة. وفي حال تعارض الموعد مع إجازة رسمية، يتم الصرف في أول يوم عمل تالي.
الشهر تاريخ الإيداع اليوم
مارس 2025 1 مارس 2025 السبت
أبريل 2025 1 أبريل 2025 الثلاثاء

أحدث شروط الأهلية للضمان الاجتماعي المطور 2025

أعلنت الوزارة عن تحديث شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور، والتي تشمل:
    • الجنسية السعودية (مع استثناءات محددة لزوجات المواطنين وأولادهم)
    • الإقامة الدائمة داخل المملكة
    • ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى المعتمد
    • عدم امتلاك أصول مالية عالية القيمة
    • الالتزام ببرامج التأهيل والتوظيف للمستحقين القادرين على العمل
موعد إيداع الضمان المطور لشهر أبريل 2025.. كل ما تحتاج معرفته عن المعاش والشروط الجديدة
موعد إيداع الضمان المطور لشهر أبريل 2025.. كل ما تحتاج معرفته عن المعاش والشروط الجديدة

كيفية الاستعلام عن الأهلية وتتبع المعاش

يمكن للمستفيدين التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر:
    • منصة “أبشر” الإلكترونية
    • تطبيق “الضمان الاجتماعي” على الهواتف الذكية
    • مراكز خدمة العملاء التابعة للوزارة
    • الرقم الموحد للاستفسارات (19911)

تأثير الضمان المطور على المستفيدين

يشهد برنامج الضمان الاجتماعي المطور تطورًا ملحوظًا في آلية الصرف وشروط الاستحقاق، حيث يساهم في:
    • ضمان وصول الدعم للمستحقين فعليًا
    • تحسين جودة الحياة للأسر محدودة الدخل
    • تعزيز الشفافية في عملية الصرف
    • تخفيض نسبة التظلمات والمطالبات

نصائح مهمة للمستفيدين

لضمان استمرار استحقاق المعاش، ينصح ب:
    • تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري
    • الاستجابة لطلبات التحقق من الوزارة
    • المشاركة في برامج التأهيل عند الطلب
    • مراجعة الحساب البنكي قبل موعد الصرف
يذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يخضع لتقييم دوري لضمان تحقيق أهدافه التنموية، مع الحفاظ على معايير العدالة والكفاءة في توزيع الموارد.