في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المالي، أعلنت وزارة العدل السعودية عن تفعيل آلية السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأفراد الذين لديهم التزامات مالية معلقة، وذلك ضمن نظام إيقاف الخدمات المعمول به في المملكة.
تفاصيل القرار الجديد وآلية التنفيذ
يأتي هذا القرار كتطوير للنظام القائم، حيث سيتمكن الدائنون الآن من استرداد مستحقاتهم مباشرة من حسابات المدينين بعد الحصول على حكم قضائي، دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذية معقدة. ويهدف النظام إلى:
تسريع عملية استرداد الحقوق
تقليل النزاعات المالية
تشجيع الالتزام بالتعاقدات المالية
حماية حقوق الدائنين
الحالات المستثناة من السحب الفوري
أوضحت الوزارة أن هناك فئات لن يشملها قرار السحب الفوري، تشمل:
حسابات الضمان الاجتماعي
حسابات المعاشات التقاعدية
حسابات رواتب موظفي القطاع العام
الحسابات التي يقل رصيدها عن حد معين
نظام السحب الفوري من الحسابات يدخل حيز التنفيذ.. كل ما تحتاج معرفته عن قرار وزارة العدل الجديد
كيفية الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات
يمكن للمواطنين والمقيمين التحقق من وضعهم عبر بوابة ناجز باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة ناجز
تسجيل الدخول باستخدام بيانات أبشر
الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”
اختيار “خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات”
إدخال البيانات المطلوبة
نصائح لتجنب إيقاف الخدمات
لتجنب الوقوع تحت طائلة النظام الجديد، ينصح الخبراء الماليون بما يلي:
الالتزام بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها
مراجعة الحسابات البنكية بانتظام
التواصل مع الدائنين في حال وجود صعوبات مالية
الاستفادة من برامج إعادة الهيكلة المتاحة
الآثار الإيجابية المتوقعة للنظام
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحقق النظام الجديد عدة فوائد، منها:
تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات الائتمان
تعزيز ثقة المستثمرين
تقليل حالات التهرب من السداد
تحفيز الثقافة المالية المسؤولة
يذكر أن النظام يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية المالية وحماية حقوق جميع الأطراف في المعاملات المالية، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين.
