نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من 2025 .. مؤشرات على تحوّل اقتصادي متواصل
أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن الاقتصاد السعودي واصل نموه في الربع الأول من عام 2025، مسجلًا ارتفاعًا قدره 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
الأنشطة غير النفطية تقود النمو الاقتصادي
تؤكد الأرقام أن النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، والتي حققت ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس التقدّم المستمر في جهود تنويع الاقتصاد وفق رؤية المملكة 2030.
كما ساهمت الأنشطة الحكومية بشكل فعّال في هذا النمو، بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.2% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
الأنشطة النفطية تتراجع رغم التماسك العام
في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.4%، ما يُبرز استمرار التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية والتقلبات في الأسعار.
تحليل المقارنة الفصلية: الأداء يستمر بالتحسّن
وعلى صعيد المقارنة الفصلية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 0.9% في الربع الأول من 2025 مقارنةً بالربع الرابع من 2024.
- ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%.
- زادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.0%.
- انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.2%.
هذا التباين يوضح التحول الهيكلي في الاقتصاد السعودي، الذي أصبح أقل تأثرًا بالعوامل النفطية، وأكثر اعتمادًا على القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى.
رؤية 2030 تدفع باتجاه اقتصاد متنوع ومستدام
يمثل هذا النمو ثمرة لعدة إصلاحات وسياسات اقتصادية بدأت السعودية بتطبيقها في إطار رؤية 2030، والتي تركز على:
- توسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
- تحفيز قطاع التقنية والابتكار.
- تعزيز دور القطاع الخاص في النمو.
- زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والمشاريع الكبرى.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحديث السياسات الاقتصادية وأدوات القياس الإحصائي لضمان دقة البيانات وشفافيتها، بما يتيح للمستثمرين وصنّاع القرار تحليل واقع السوق بشكل دقيق.
التحديات مستمرة ولكن الاستراتيجية واضحة
رغم التراجع في الأنشطة النفطية، فإن الأداء العام للاقتصاد يعكس قدرة المملكة على تجاوز العقبات العالمية، وهو ما يعززه التوسع في قطاعات مثل السياحة، التعدين، والخدمات اللوجستية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر السعودية في تحقيق معدلات نمو مستقرة مدعومة بالتنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، مما يعزز من تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
خاتمة: اقتصاد سعودي أكثر مرونة
تشير النتائج الأخيرة إلى أن السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة. ويُعد هذا التحوّل أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، ولتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها المملكة ضمن رؤيتها المستقبلية.