هل تهدد قرارات نقابة الموسيقيين مشاركة هيفاء وهبي في فيلمها الجديد؟
أثار الإعلان الأخير عن مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عمل سينمائي جديد إلى جانب النجم المصري مصطفى شعبان جدلًا واسعًا، خاصة بعد استمرار سريان قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء داخل مصر. وبينما رحب جمهور السينما بالخبر الفني، تساءل كثيرون عن مدى إمكانية تأثير هذا القرار على مسيرتها التمثيلية داخل البلاد.
أصل الأزمة بين هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين
تعود جذور الأزمة إلى شكوى رسمية قدمها خالد التهامي، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، إلى نقابة الموسيقيين في نهاية عام 2024، يتهمها فيها بمخالفات تعاقدية ومهنية. وقد حاولت النقابة استدعاء الفنانة للتحقيق أكثر من مرة، لكنها لم تحضر، مما دفع النقابة إلى اتخاذ قرار رسمي في 16 مارس 2025 يقضي بمنعها من الغناء داخل الأراضي المصرية.
هل يشمل القرار الأنشطة التمثيلية؟
من المهم التمييز بين الاختصاصات النقابية المختلفة في مصر. فنقابة المهن الموسيقية تختص فقط بالأداء الغنائي والموسيقي، بينما تعود مسؤولية التمثيل المسرحي والسينمائي إلى نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي. وعلى الرغم من وجود بروتوكول تعاون بين النقابات الفنية، إلا أن قرارات كل نقابة تظل خاضعة لنطاقها الفني والقانوني المحدد.
بلاغ متبادل أم تدخل في الاختصاص؟
أشارت بعض المصادر إلى أن نقابة الموسيقيين أرسلت مذكرة لنقابة المهن التمثيلية تطلب فيها عدم منح هيفاء وهبي تصاريح مزاولة أي نشاط فني داخل مصر. إلا أن خبراء قانونيين فسروا هذه الخطوة بأنها توصية غير ملزمة من الناحية القانونية، ولا تمنع النقابة الأخرى من منح تصاريح التمثيل طالما لم تصدر أحكام قضائية أو قرارات إدارية نهائية بحق الفنانة.
موقف الفيلم المنتظر مع مصطفى شعبان
حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي من نقابة المهن التمثيلية أو الشركة المنتجة للعمل السينمائي يفيد بتعطيل المشروع. وعلى العكس، تشير التوقعات إلى أن التصوير سيتم كما هو مقرر، لا سيما وأن المشاركة تتعلق بنشاط تمثيلي خالص، بعيدًا عن الغناء أو الحفلات الفنية.
الجمهور بين الدعم والتساؤلات
تباينت ردود أفعال الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فبينما عبّر البعض عن دعمهم لهيفاء وهبي باعتبارها نجمة عربية لها باع طويل في التمثيل، طالب آخرون بضرورة احترام قرارات النقابات الفنية والاحتكام للقانون في حال وجود مخالفات مثبتة.
وجهة نظر قانونية
يرى المستشار القانوني المصري محمد عادل أن “القرار بمنع النشاط الفني لا يُنفذ بشكل شامل إلا إذا جاء من جهة إدارية عليا أو صدر حكم قضائي”. ويضيف: “طالما لا توجد إدانة قانونية أو قرار قضائي، فلا يمكن اعتبار منع النشاط شاملاً لكل الفنون”.
حتى اللحظة، يبدو أن قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر لا يؤثر بشكل مباشر على مشاركتها في الفيلم المرتقب. لكن التوتر القائم بين النقابات المعنية، وحالة الجدل في الوسط الفني، يشيران إلى ضرورة حسم قانوني وإداري يُحدد بشكل قاطع ما إذا كان بإمكان فنان يخضع لمنع جزئي من جهة ما أن يستمر في مزاولة نشاط فني آخر في ذات الدولة.