أثارت التعديلات التي تشهدها بعض عقود العمل في الإمارات تساؤلات كثيرة بين الموظفين حول مدى قانونية تغيير بنود العقد، خاصة ما يتعلق بتخفيض الرواتب أو تغيير نوع العقد. وفي هذا السياق، قدم قانون العمل الإماراتي توضيحات دقيقة تضمن حماية حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل بشكل عادل ومتوازن. وفي ضوء هذه التعديلات، بات من الضروري لكل موظف أو صاحب عمل في الإمارات الإلمام بالضوابط القانونية المنظمة لتعديل العقود، وخاصةً في ما يتعلق بخفض الأجور أو تغيير مدة العقد من غير محدد إلى محدد المدة.
ما موقف القانون الإماراتي من تعديل العقد وتخفيض الراتب؟
وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتحديدًا المادة 65 (5)، فإن صاحب العمل **لا يجوز له تعديل شروط وأحكام عقد العمل الساري بهدف تطبيق أحكام القانون الجديد**، إلا إذا كانت هذه التعديلات تصب في مصلحة الموظف. بمعنى آخر، فإن تخفيض الراتب أو أي بند من بنود العقد لا يمكن أن يتم بشكل أحادي من قبل صاحب العمل، إلا إذا كان التعديل لصالح الموظف أو تم الاتفاق عليه بشكل طوعي ومكتوب بين الطرفين.
تحويل العقود من غير محددة إلى محددة المدة: هل يحق تعديل الشروط؟
مع صدور القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2023 المتعلق بمهلة تحويل عقود العمل، أصبح من الضروري تحويل العقود القديمة من غير محددة المدة إلى عقود محددة المدة. إلا أن القانون يؤكد أنه خلال هذا التحويل، لا يحق لصاحب العمل تعديل البنود الأساسية للعقد مثل الراتب أو الامتيازات، ما لم يكن ذلك لصالح الموظف. بالتالي، فإن توقيع الموظف على عقد جديد يتضمن راتبًا أقل من العقد السابق قد يُعد غير قانوني إذا تم فرضه دون موافقته أو دون تقديم مزايا تعوض الفارق. ويُعد هذا النوع من الإجراءات مخالفة صريحة للقانون وقد يعرض صاحب العمل للمساءلة. هل يحق لصاحب العمل تخفيض الراتب أو تعديل العقد في الإمارات؟ توضيحات قانونية هامة
ماذا يحدث إذا رفض الموظف توقيع العقد الجديد؟
يرى خبراء القانون أنه إذا رفض الموظف التوقيع على عقد جديد يتضمن شروطًا أقل من العقد السابق، فإن فصله من العمل في هذه الحالة قد يُعتبر **فصلًا تعسفيًا**، ما يمنحه الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة والمطالبة بالتعويض. وينبغي على الموظفين توثيق أي محاولة من صاحب العمل لتغيير الشروط دون موافقة واضحة، وطلب الاستشارة القانونية فورًا قبل التوقيع على أي عقد جديد.
ما الحالات التي يُسمح فيها بتخفيض الراتب قانونًا؟
يمكن تخفيض الراتب فقط في حالة واحدة: **إذا وافق الموظف صراحة وبخطية على التعديل**، وتم تسجيل ذلك في العقد الجديد، أو كان التعديل ناتجًا عن ظروف طارئة تُبرر الإجراء بموجب القانون، مثل إعادة الهيكلة أو تقليص التكاليف، بشرط أن يتم توثيق ذلك عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين. وفي حال لم تتم الموافقة الصريحة، أو تم التعديل بشكل قسري، فإن الإجراء يُعد مخالفًا ويحق للموظف تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية لحفظ حقوقه.
التوصيات القانونية للموظفين وأصحاب العمل
عدم توقيع أي عقد جديد دون مراجعته قانونيًا.
التأكد من أن أي تعديل يتم بموافقة مكتوبة وموقعة.
حفظ نسخ من العقود القديمة والجديدة للمقارنة.
اللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود خلاف.
إن فهم قانون العمل الإماراتي ومعرفة الحقوق والواجبات يساهم بشكل كبير في حماية بيئة العمل وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين. كما أن التزام أصحاب العمل بالقانون يعزز من سمعتهم ويقلل من النزاعات العمالية.
تعديل العقد لا يجوز إلا بموافقة الموظف وبما يحقق مصلحته، وقانون العمل الإماراتي يضع حقوق الموظفين في صدارة أولوياته.
