وئام وهاب .. الحماية الدولية للأقليات ضرورة بعد فشل الدولة السورية في حماية المدنيين

في ضوء تصاعد أعمال العنف والانفجارات في بعض المناطق السورية، أطلق الوزير اللبناني السابق وئام وهاب تحذيرًا صريحًا حول الوضع الأمني المتدهور في سوريا، مؤكدًا أن الدولة السورية باتت عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين، خاصة في المناطق التي تشهد حصارًا وهجمات متكررة من قبل الجماعات المتطرفة.

هجوم عنيف على قرية صحنايا يكشف هشاشة الوضع الأمني

أشار وهاب إلى أن قرية صحنايا، الواقعة قرب مدينة داريا، تعرضت لهجوم انتحاري شرس نفذته عناصر متطرفة، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار واسع في الممتلكات. هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، لكنه يعكس مدى هشاشة الوضع الأمني في تلك المناطق التي يفترض أن تكون تحت سيطرة النظام.

وئام وهاب .. الحماية الدولية للأقليات ضرورة بعد فشل الدولة السورية في حماية المدنيين
وئام وهاب .. الحماية الدولية للأقليات ضرورة بعد فشل الدولة السورية في حماية المدنيين

الدعوة إلى تدخل دولي لحماية الأقليات

في تصريحاته، شدد وهاب على أن الحماية الدولية للأقليات لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة إنسانية وأمنية. وأضاف أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتًا أمام ما تتعرض له بعض المناطق من تهديدات وجودية، معتبرًا أن غياب الاستجابة السريعة يهدد التعايش والاستقرار على المدى البعيد.

رسائل وهاب إلى المجتمع اللبناني والدولي

  • ضرورة توجيه الدعم إلى قرية صحنايا وسكانها بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الدعم الإنساني والإعلامي.
  • دعوة القوى الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن الأقليات وعدم تركها ضحية للصراعات الإقليمية.
  • تشجيع السوريين واللبنانيين معًا على التضامن والضغط من أجل إيجاد حل سياسي يحمي كافة المكونات السورية.

ما أهمية هذه التصريحات في السياق الإقليمي؟

تصريحات وهاب تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتزامن مع زيادة حدة الهجمات الإرهابية في سوريا، خاصة في المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق. ويُنظر إليها كنداء لتذكير المجتمع الدولي بأن حماية المدنيين لا يجب أن تخضع للحسابات السياسية أو للتمييز الطائفي.

وفي ظل غياب آلية دولية واضحة لحماية الأقليات الدينية والعرقية، قد تمثل هذه التصريحات خطوة أولى نحو نقاش جاد بشأن تفعيل آليات الحماية الدولية أو إنشاء مناطق آمنة، خاصة في ظل فشل الجهود المحلية في معالجة التهديدات الأمنية المتصاعدة.

مطالبات بتفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة

من الناحية القانونية، تشير تصريحات وهاب إلى إمكانية تفعيل قرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية المدنيين في مناطق النزاع، مثل القرار 2139 وقرار 2254 اللذان يشددان على حماية السكان من الهجمات العشوائية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

الوضع الأمني في سوريا يشهد تدهورًا مستمرًا، ويزيد من الضغط على القوى الإقليمية والدولية للتدخل لحماية المدنيين والأقليات. دعوة وئام وهاب تأتي لتفتح ملفًا شائكًا طالما تم تجاهله دوليًا، وتدعو لتحمل المسؤولية الإنسانية والقانونية تجاه المجتمعات التي تواجه خطر الإبادة أو التهجير القسري.