وزارة العدل تبدأ تفعيل السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم وتوضح الفئات المستثناة
أعلنت وزارة العدل السعودية رسميًا عن بدء تطبيق آلية جديدة تتعلق بتنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات، تتضمن السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأشخاص الصادرة بحقهم قرارات قضائية أو مالية لم تُسدد. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز تنفيذ الأحكام وضمان حقوق أصحاب المطالبات، ضمن توجه المملكة نحو تطوير العدالة الناجزة وتطبيق القانون بشكل فعّال.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن هذا الإجراء يشمل الأفراد الذين لم يلتزموا بسداد التزاماتهم القانونية أو المالية، سواء كانت ديونًا خاصة أو مطالبات قضائية، ما يؤدي إلى إيقاف خدماتهم رسميًا. كما تم توضيح الفئات التي يُستثنى منها هذا القرار لضمان العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالمستحقين للرعاية أو المعفيين نظامًا.
ما هو إيقاف الخدمات؟
يُقصد بإيقاف الخدمات حرمان الفرد من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الحكومية والخاصة، كوسيلة ضغط قانونية لإجباره على سداد المستحقات المالية أو الالتزامات القضائية المترتبة عليه. ويُفعّل هذا الإجراء بعد استنفاد كافة الوسائل الودية والقانونية الأخرى لتحصيل الحقوق.
الخدمات التي تتأثر بقرار الإيقاف
إيقاف الخدمات يؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد اليومية، ويشمل تعطيل العديد من المعاملات الأساسية، مثل:
- إصدار وتجديد الهوية الوطنية: مما يعيق القدرة على إجراء أي معاملة رسمية.
- إصدار وتجديد رخصة القيادة: يمنع الفرد من القيادة قانونيًا داخل المملكة.
- إصدار وتجديد جواز السفر: يُحرم من السفر لأي غرض شخصي أو مهني.
- نقل ملكية السيارة: لا يمكن للفرد بيع أو شراء مركبة.
- الخدمات التجارية: مثل المعاملات مع وزارة التجارة أو هيئة سوق العمل تتوقف بشكل كامل.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة الدولة في تحصيل الحقوق بطريقة قانونية، مع الحفاظ على هيبة القضاء ومكانة النظام العدلي.
آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية
بموجب التحديثات الأخيرة، أصبح بإمكان الجهات القضائية المختصة تنفيذ الحجز المباشر على الأرصدة البنكية للأفراد الموقوفة خدماتهم، بمجرد صدور الحكم القضائي النهائي. ويتم تنفيذ هذا الإجراء عبر الربط الإلكتروني بين الجهات العدلية والمؤسسة العامة للنقد (ساما) والبنوك السعودية.
ويسهم هذا النظام في تسريع تنفيذ الأحكام وتوفير حماية أكبر للحقوق المالية للأطراف المتضررة.
الحالات المستثناة من قرار السحب الفوري
رغم صرامة الإجراء، فقد أكدت وزارة العدل أن هناك فئات مستثناة من تطبيق قرار السحب الفوري، تشمل:
- المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
- الأفراد الذين يعتمدون على المعاشات التقاعدية الأساسية.
- المعالين ماليًا ممن لا يملكون دخلًا ثابتًا آخر.
- من صدرت لهم أوامر قضائية بتأجيل التنفيذ مؤقتًا لظروف إنسانية أو طبية.
وتأتي هذه الاستثناءات في إطار مراعاة الحالات الإنسانية والحرص على عدم الإضرار بمن يعانون ظروفًا مالية صعبة.
كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز
أتاحت وزارة العدل إمكانية الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات بسهولة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة ناجز الرسمية.
- تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
- النقر على “إيقاف الخدمات”.
- إدخال البيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام.
وتوفر هذه الخدمة معرفة ما إذا كان هناك قرار بإيقاف الخدمات، وماهي تفاصيله، مما يتيح للأفراد اتخاذ خطوات لتسوية الموقف قبل تفاقمه.
الختام: العدالة الرقمية في خدمة حقوق الأفراد
يمثل تطبيق آلية السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفة خدماتهم خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز التزام الأفراد بالقانون. وفي الوقت ذاته، يضمن النظام حماية الفئات الضعيفة من خلال الاستثناءات الإنسانية، ويمنح الفرصة لتسوية الالتزامات قبل المضي في الإجراءات القضائية.
لذا، من الضروري على كل فرد التأكد من سلامة وضعه المالي والقانوني ومتابعة حساباته عبر بوابة ناجز، لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه الإجراءات.