وزارة الموارد البشرية توضح حقيقة منع المقيمين من السكن في أحياء بالرياض وجدة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه لا صحة لما يتم تداوله حول صدور قرارات تمنع المقيمين من سكن أحياء معينة في الرياض وجدة. جاء هذا التوضيح في بيان رسمي أصدرته الوزارة، ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، والتي زعمت فرض قيود جديدة على أماكن إقامة العمالة الوافدة.
توضيح رسمي حول تنظيم سكن العمالة الوافدة
أوضحت الوزارة أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق بتحديد أماكن إقامة المقيمين أو منع فئات معينة من السكن في أحياء محددة. كما أكدت أن جميع العاملين الأجانب يتمتعون بحرية اختيار أماكن سكنهم وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها، دون فرض قيود إضافية.
وأشارت الوزارة إلى أن التشريعات المعتمدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير مساكن مناسبة للعمالة الوافدة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية. كما حثت على ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بالسكن، والتي تسعى إلى تحسين بيئة العمل والمعيشة للمقيمين.
إقرأ ايضاً : تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور
الرد على الشائعات المتداولة
انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن السلطات السعودية قد فرضت قيودًا جديدة على أماكن إقامة المقيمين في بعض الأحياء بالرياض وجدة. إلا أن الوزارة نفت هذه المزاعم تمامًا، مؤكدة أنها مجرد أخبار كاذبة لا تستند إلى أي قرارات رسمية.
التزام الوزارة بتحسين سكن العمالة الوافدة
أكدت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على توفير مساكن مناسبة للعمالة الوافدة وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك من خلال مشاريع الإسكان المتخصصة وبرامج تنظيم السكن العمالي، والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة داخل المملكة.
التعليمات الرسمية حول سكن العمالة الوافدة
- حرية السكن: يتمتع جميع المقيمين بحرية اختيار أماكن إقامتهم وفقًا لإمكانياتهم واحتياجاتهم.
- عدم وجود قيود جديدة: لا توجد قرارات تمنع العمالة الوافدة من السكن في أحياء معينة.
- التزام بالقوانين: يجب على جميع المقيمين الالتزام بأنظمة الإيجارات والسكن الجماعي التي تحددها الجهات المختصة.
إقرأ ايضاً : كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة
كيف تحمي نفسك من الشائعات؟
حذرت الوزارة من خطورة تصديق المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر الإنترنت، داعية الجميع إلى متابعة الأخبار من المصادر الرسمية مثل المواقع الحكومية أو القنوات الإخبارية الموثوقة.