في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في السوق العقاري وتوفير سكن ميسر للمواطنين، أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن حزمة من الإجراءات النوعية التي ستتخذها الوزارة، تطبيقًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتستهدف هذه الخطوات الحد من ارتفاع الإيجارات، وتحقيق الاستقرار السكني، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للعقارات، لا سيما في مدينة الرياض. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية متكاملة تستند إلى رؤية السعودية 2030، وبرنامج الإسكان الوطني، وتسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال ضمان الوصول إلى سكن مناسب بأسعار عادلة.
رفع الإيقاف عن الأراضي: خطوة أولى نحو زيادة المعروض
أوضحت وزارة المالية أنه تم رفع الإيقاف عن التصرف في مساحات كبيرة من الأراضي في شمال الرياض، مما يتيح تطوير مشاريع سكنية وتجارية جديدة. هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في خريطة التوسع العمراني، وتفتح المجال أمام المطورين العقاريين لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
توفير أراضٍ بأسعار مناسبة للمواطنين
بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، سيتم توفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض مخططة ومطورة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة. وستُطرح هذه الأراضي بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، مع تطبيق ضوابط دقيقة لضمان استفادة المواطنين المستحقين فقط. هذه المبادرة تسهم في تمكين الأسر السعودية من امتلاك منازلهم الخاصة، وتقلل من الاعتماد على الإيجار طويل الأجل، ما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي. وزير المالية السعودي يعلن إجراءات حاسمة لضبط أسعار الإيجارات وزيادة تملك العقارات في الرياض
تعديلات على رسوم الأراضي البيضاء لتحفيز التطوير
ضمن سعيها لمعالجة الاحتكار العقاري وزيادة المعروض، ستعمل الوزارة على إجراء تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا. تهدف هذه التعديلات إلى تشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها أو بيعها، مما يساهم في تحفيز النشاط العقاري وضبط الأسعار.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
أعلنت الوزارة أنه سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل في العلاقة التعاقدية، ومنع الاستغلال أو الممارسات غير النظامية، بما يكفل حماية حقوق الطرفين.
انعكاسات إيجابية على السوق العقاري
أكد الوزير الجدعان أن هذه الحزمة من الإجراءات ستؤدي إلى:
زيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، ما يساعد في خفض الأسعار وتحقيق التوازن.
تحفيز المطورين العقاريين والمستثمرين على تنفيذ مشاريع جديدة تواكب الطلب.
تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين من خلال توفير حلول سكنية ميسورة.
تعزيز الثقة في السوق العقاري وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وتؤكد الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات بفعالية، بما يحقق الفائدة الحقيقية للمواطن، ويحد من تسرب الدعم إلى غير المستحقين.
التزام حكومي بتنمية مستدامة وعادلة
تعكس هذه الإجراءات التزام القيادة السعودية بتحقيق تنمية حضرية مستدامة وعدالة في التوزيع السكاني داخل المدن الكبرى، وخاصة الرياض، والتي تشهد توسعًا عمرانيًا كبيرًا. وتؤكد قدرة الحكومة على استخدام الأدوات الاقتصادية والتنظيمية بكفاءة لمعالجة التحديات العقارية، ودفع عجلة التطوير ضمن رؤية المملكة 2030. تسير السعودية بخطى ثابتة نحو إعادة هيكلة القطاع العقاري ليصبح أكثر عدلاً وشفافية، ويحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
