وزير المالية يؤكد .. عهد جديد مع المجتمع الضريبي قائم على الثقة والشراكة والمساندة
في إطار التحول الشامل الذي تقوده الدولة المصرية نحو إصلاح المنظومة الضريبية، شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية الشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال والممولين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل نقطة انطلاق جديدة تعتمد على الثقة المتبادلة والتكامل في الأدوار بين الإدارة الضريبية ومختلف القطاعات الاقتصادية.
الإصلاح الضريبي: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار
أوضح وزير المالية أن الحراك الإيجابي الذي أظهره مجتمع الأعمال بالتزامن مع تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس إدراكًا متناميًا لأهمية هذه الإصلاحات في تحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
وأشار إلى أن الدعم الكبير من القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لاستكمال تنفيذ هذه التسهيلات، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتحديث المنظومة الإلكترونية، وتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
التفاعل المجتمعي مع التسهيلات الضريبية
في منشور رسمي عبر صفحته على موقع “لينكد إن”، أعرب الدكتور معيط عن تقديره لردود الفعل المشجعة التي أبداها رجال الاقتصاد والإعلام ورموز مجتمع الأعمال تجاه الحزمة الأولى من التسهيلات.
وأكد أن هذا التفاعل البناء يدل على رغبة حقيقية من مختلف الأطراف في المشاركة في رسم ملامح نظام ضريبي عصري وعادل، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على إشراك الجميع في هذا المسار من خلال الشفافية والحوار المستمر.
مزايا الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
- إطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمة الممولين.
- تحديث آليات الفحص والتقييم لتصبح أكثر عدالة وشفافية.
- تقليل النزاعات الضريبية عبر منظومة التسوية الفورية.
- توفير حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التوجهات المستقبلية للسياسة الضريبية
أكد الوزير أن الوزارة تستعد لإطلاق حزم إضافية من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، ترتكز على التحول الرقمي الكامل للخدمات الضريبية، وربط قواعد البيانات الحكومية لتقليل التهرب الضريبي وتحقيق العدالة.
كما أشار إلى أهمية ترسيخ ثقافة الثقة والتعاون، بدلًا من التعامل التقليدي القائم على الشكوك والملاحقات، مما سيسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون إثقال كاهل الممولين الملتزمين.
رسالة للممولين: أنتم شركاء في التنمية
اختتم الوزير رسالته بدعوة صريحة إلى كافة أطياف المجتمع الضريبي للمشاركة بفاعلية في جهود الإصلاح، مؤكدًا أن الوزارة تعتبرهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتولي اهتمامًا بالغًا بمقترحاتهم وملاحظاتهم.
وأوضح أن الهدف ليس فقط تحصيل الضرائب، بل بناء نظام يدعم الإنتاج والاستثمار ويوفر الاستقرار المالي للدولة دون الإضرار بمصالح رجال الأعمال والممولين.
يتجسد توجه الدولة المصرية نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة من خلال رؤية واضحة للإصلاح الضريبي، يكون فيها مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا، ويصبح النظام الضريبي عنصر جذب للاستثمار وليس عبئًا على التنمية. المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التعاون، والثقة المتبادلة، والالتزام المتواصل من الجميع.