إكسترا السعودية تفاجئ المستهلكين بسياسة جديدة للاسترجاع والاستبدال تشمل رسوم مرتفعة
أعلنت شركة إكسترا السعودية عن تحديث لسياسة الاسترجاع والاستبدال، يتضمن فرض خصم بنسبة 30% على قيمة أي منتج يتم إرجاعه بعد فتح الصندوق الأصلي، حتى وإن لم يتم استخدامه. هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين المستهلكين، وسط تساؤلات حول مدى توافقه مع أنظمة حماية المستهلك في المملكة.
تفاصيل السياسة الجديدة للاسترجاع والاستبدال
وفقًا لما هو منشور على الموقع الرسمي لشركة إكسترا، تشمل السياسة المحدثة النقاط التالية:
- فترة الاسترجاع والاستبدال: 14 يومًا للمنتجات المشتراة عبر الموقع الإلكتروني، و7 أيام للمنتجات المشتراة من المعارض.
- حالة المنتج: إذا كان المنتج في تغليفه الأصلي وغير مفتوح، يتم الاسترجاع أو الاستبدال بدون رسوم.
- إذا تم فتح الصندوق وإزالة التغليف دون استخدام المنتج، سيتم خصم 30% من قيمة المنتج.
- شروط إضافية: يجب إعادة جميع المرفقات، مثل كتيب التعليمات، وملحقات المنتج، وأي بطاقات هدايا أو عروض مرتبطة به.
إقرأ ايضاً : السعودية تطلق الإقامة الدائمة الجديدة: المزايا والشروط الكاملة
المنتجات المستثناة من الاسترجاع والاستبدال
تنص السياسة الجديدة على أن بعض المنتجات لا يمكن استرجاعها أو استبدالها، مثل:
- المنتجات المستخدمة أو المركبة.
- المنتجات التي تعرضت لعطل بسبب سوء الاستخدام.
- منتجات العناية الشخصية.
- برامج الكمبيوتر والألعاب.
- الأحبار وأوراق الطباعة.
- المنتجات المباعة “كما هي”.
- البطاقات والقسائم الذكية.
- الخدمات التي تحتوي على برامج أو أكواد إلكترونية.
توافق القرار مع أنظمة حماية المستهلك في السعودية
أثار هذا القرار جدلًا بين المستهلكين، حيث تنص الأنظمة السعودية على حق العميل في إعادة المنتج خلال فترة محددة بشرط أن يكون في حالته الأصلية. ومع ذلك، فإن فرض رسوم تصل إلى 30% على المنتجات غير المستخدمة قد يكون محل تساؤل قانوني ويتطلب مراجعة الجهات المختصة لضمان حماية حقوق العملاء.
ردود فعل المستهلكين
انقسمت آراء المستهلكين حول القرار، حيث يرى البعض أنه تقييد لحقوقهم، بينما يرى آخرون أنه خطوة لحماية الشركة من إساءة استخدام سياسات الإرجاع. يبقى السؤال المطروح: هل سيؤثر هذا القرار على سمعة إكسترا وثقة العملاء بها؟
إقرأ ايضاً : الجنسية السعودية لأبناء المقيمين: شروط جديدة تتيح الحصول على الجنسية
ختامًا
مع استمرار النقاش حول مدى عدالة هذه السياسة، من الضروري أن تحافظ الشركات على توازن بين مصالحها وحقوق المستهلكين، لضمان تجربة تسوق عادلة ومستدامة.