إخلاء سبيل فجر السعيد: تطورات القضية ودور العراق في إنهاء الأزمة

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية قراراً بإخلاء سبيل الإعلامية البارزة فجر السعيد مقابل كفالة مالية قيمتها 1000 دينار كويتي، وذلك في إطار قضية “الإساءة إلى العراق” التي أثيرت ضدها. وجاء القرار بعد خطوة مفاجئة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أمر بسحب الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل الحكومة العراقية والسفارة التابعة لها في الكويت.

خلفية القضية وتدخل السوداني

تعود جذور الأزمة إلى تصريحات أدلت بها السعيد مؤخراً، اعتُبرت انتقاداً مباشراً للسياسات العراقية، ما دفع الجهات الرسمية في العراق إلى رفع دعوى قضائية بتهمة الإضرار بسمعة الدولة. وكانت محكمة كويتية قد أصدرت حكماً سابقاً بسجنها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، إلا أن توجيهات السوداني بسحب الدعوة قلبت الموازين.

“سحب الدعوى يعكس حرص العراق على تعزيز أواصر الأخوة مع الكويت”، وفق بيان السفارة العراقية.

اعتذار رسمي وتأثير دبلوماسي

وفق مصادر مقربة من القضية، قدمت فجر السعيد اعتذاراً رسمياً عبر قنوات دبلوماسية، عبّرت فيه عن ندمها للإساءة غير المقصودة. من جهتها، أكدت السفارة العراقية في بيان صحفي أن هذه الخطوة تُعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المعقدة التي تشهد تصالحاً تدريجياً منذ عام 2003.

• • الكفالة المالية: 1000 دينار كويتي (حوالي 3,250 دولار).

• • الحكم السابق: 3 سنوات سجناً مع الشغل.

• • التوقيت: قرار الإفراج صدر بعد 48 ساعة من سحب الدعوى.

ردود الفعل وتحليل سياسي

يرى مراقبون أن قرار سحب الدعوى ليس مجرد حل لأزمة فردية، بل مؤشر على سياسة عراقية جديدة تهدف لاحتواء الخلافات الإعلامية مع الجارة الكويتية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة. كما يُعتقد أن الخطوة تنسجم مع جهود الكويت لتعزيز صورتها كداعم للحريات الإعلامية في المنطقة.

من المتوقع أن تفتح هذه التطورات الباب أمام حوار أعمق حول ضوابط العمل الإعلامي في القضايا الحساسة، مع الحفاظ على العلاقات الثنائية التي تشهد تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر.