زواج القاصرين في السعودية: بين التشريعات القانونية وحماية الطفولة

تشهد قضية زواج القُصَّر في المملكة العربية السعودية نقاشًا مجتمعيًا وقانونيًا مكثفًا، حيث تُعَدُّ من القضايا الإنسانية التي تلامس حقوق الطفل الأساسية. في ظل التطورات التشريعية الأخيرة، تبرز جهود الدولة لموازنة التقاليد الاجتماعية مع الضوابط القانونية التي تضمن حماية الفتيات والفتيان من الآثار السلبية للزواج المبكر.

الإطار القانوني الجديد: تفاصيل تشريعية دقيقة

وفقًا لتعديلات نظام الأحوال الشخصية السعودي، تُطبَّق مجموعة من المعايير الصارمة لإجازة زواج من تقل أعمارهم عن 18 عامًا:

• • الموافقة القضائية: تشترط المحاكم تقديم طلب مُفصَّل مع إرفاق وثائق الهوية وبيانات الطرفين.

• • التقييم الشامل: تشمل التقارير المطلوبة:
    • فحص طبي يُثبت النضج الجسدي.
    • تقرير نفسي من مركز معتمد.
    • دراسة اجتماعية عن وضع الأسرة.

• • الرضاء المُوثَّق: تُسجَّل موافقة القاصر بشكل صريح أمام القاضي مع ضمان عدم وجود إكراه.

آليات الحماية: من النظرية إلى التطبيق

أكدت وزارة العدل أن المحاكم تتبع إجراءات متعددة المراحل:

1. 1. تحليل أولي للطلب مع التحقق من صحة الوثائق.

1. 1. جلسات استماع منفصلة للقاصر وولي الأمر.

1. 1. استشارة لجنة متخصصة (طبيب/ أخصائي اجتماعي/ مستشار أسري).

صرَّحت مصادر قضائية لـ “الرياض اليوم”: “نرفض 40% من الطلبات بسبب عدم استيفاء شروط الأهلية أو وجود مؤشرات إكراه”.

المُعطيات الإحصائية وآثار الزواج المبكر

كشفت دراسة لـ “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” عن:

• • انخفاض نسبة زواج القاصرات بنسبة 28% منذ 2019.

• • ارتباط 67% من الحالات المُبلَّغ عنها بمناطق ريفية.

• • تأثيرات سلبية على الصحة التعليمية بنسبة 89%.

تحديات التنفيذ ووعي المجتمع

رغم الإصلاحات القانونية، تواجه الجهات المعنية تحديات في:

• • توعية الأسر في المناطق النائية.

• • كشف الزيجات غير المُسجَّلة (“العرفية”).

• • تسهيل إجراءات الإبلاغ عن الانتهاكات.

في هذا الصدد، أطلقت “حماية الطفل” (برنامج حكومي) حملات تثقيفية عبر منصات التواصل بلغات محلية، مستهدفةً زيادة الوعي بالعواقب القانونية والصحية.

رؤية مستقبلية: نحو تشريعات أكثر شمولية

يتوقع خبراء القانون استحداث آلية “مراجعة دورية” للزياجات المُصرح بها، مع تعزيز دور مراكز الإيواء للضحايا، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، في إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة وحقوق الأبناء.