الحكومة المصرية تفرض خصم 6 أشهر من الرواتب في هذه الحالات.. تفاصيل القرار الصارم
شارك
في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي، كشفت الحكومة المصرية عن قرار جديد يسمح بخصم ما يعادل نصف راتب الموظف لمدة 6 أشهر في حالات محددة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين أداء القطاع الحكومي وضمان التزام العاملين بالمعايير المهنية.
الحالات المشمولة بالعقوبة المالية
- التغيب غير المبرر: تطبق العقوبة على من يغيب أكثر من 10 أيام شهريًا دون تقديم مستندات رسمية.
- المخالفات المتكررة: مثل إفشاء أسرار العمل أو إهمال المهام الأساسية بشكل متعمد.
“القرار يهدف إلى حماية المال العام وضمان عدالة توزيع الأعباء بين العاملين” – مصدر حكومي مسؤول
آلية تنفيذ القرار
- إرسال إنذار رسمي للموظف عند أول مخالفة.
- تشكيل لجنة تحقيق داخلية لتقييم الأداء.
- تطبيق الخصم التدريجي بنسبة 50% من الراتب الأساسي.
أكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بعد تحقيق شفافية كاملة في التحقيقات، مع حق الموظف في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار.
نصائح لتجنب العقوبات
- التأكد من توثيق جميع الإجازات عبر الأنظمة الإلكترونية.
- الالتزام بمواعيد تسليم المهام وفق الجداول الزمنية.
- الاطلاع الدوري على لوائح العمل عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
شارك