في قرار تاريخي.. خادم الحرمين الشريفين يُعلن إلغاء الكفالة والرسوم على الوافدين في السعودية

في تحول غير مسبوق يعكس رؤية المملكة نحو مستقبل أكثر انفتاحًا ومرونة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا تاريخيًا بإلغاء نظام الكفالة، إلى جانب إلغاء <strongجميع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا الإعلان ضمن حزمة من الإصلاحات الواسعة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كوجهة مفضلة للعمالة الأجنبية والاستثمارات الدولية.

إلغاء نظام الكفالة: بداية جديدة للعمالة الوافدة

لطالما شكّل نظام الكفالة تحديًا كبيرًا أمام الوافدين في المملكة، حيث كان يُلزم العامل بالحصول على إذن من الكفيل للانتقال بين الوظائف أو مغادرة البلاد. ومع صدور قرار الإلغاء، تُمنح حرية التنقل المهني بشكل كامل، ليصبح بإمكان العامل تغيير وظيفته أو صاحب العمل دون الحاجة إلى تصريح أو موافقة مسبقة.

ويُتوقع أن يُحدث هذا القرار نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، من خلال تشجيع الكفاءات على القدوم والعمل في بيئة أكثر عدالة وشفافية، وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الشركات لتحفيز الموظفين وتقديم مزايا أفضل.

إلغاء الرسوم على الوافدين: تخفيف الأعباء وتحفيز الاستقرار

لم يتوقف القرار عند حدود الكفالة، بل شمل أيضًا إلغاء الرسوم السنوية والمقابل المالي الذي كان يُفرض على الوافدين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ويمثل هذا الإجراء خطوة كبيرة نحو تحسين الظروف المعيشية للمقيمين في السعودية، ويُخفف بشكل ملموس من الأعباء المالية التي كانت تشكل عبئًا على الوافد وأسرته.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في:

• تشجيع الإقامة طويلة الأمد للعائلات الوافدة.
• زيادة الإنفاق الاستهلاكي داخل المملكة نتيجة تحسين القوة الشرائية للوافدين.
• دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الحركة التجارية والإيجارات والخدمات.

المغتربون يرحبون بقرارات خادم الحرمين

لاقى هذا القرار ارتياحًا كبيرًا بين الجاليات الأجنبية في المملكة، حيث عبّر آلاف المقيمين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن امتنانهم لهذه الخطوة الإنسانية والعملية في آنٍ واحد. كما رأى الكثيرون في القرار بوابة لتحقيق استقرار أكبر وفرص أوسع للتطور المهني والأسري داخل السعودية.

وأكد العديد من الخبراء أن القرار سيعزز من صورة المملكة عالميًا باعتبارها وجهة متقدمة في مجال الحقوق العمالية والتنظيم المهني، ويعكس جدية الدولة في تحقيق توازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال.

انعكاسات القرار على سوق العمل والاقتصاد

من الناحية الاقتصادية، من المتوقع أن يكون للقرار أثر إيجابي مباشر على السوق السعودي، وذلك من خلال:

• رفع معدلات التوظيف الطوعي نتيجة زيادة حرية التنقل المهني.
• تحفيز الشركات لتوفير بيئات عمل تنافسية لجذب الكفاءات.
• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة عمل مرنة وعادلة.
• تقليص الاقتصاد الموازي والعمالة غير النظامية.

كما يعزز القرار من جهود المملكة الرامية إلى تحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال وحقوق العمال، مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة التنظيمية داخل السعودية.

الختام: المملكة تخطو بثبات نحو المستقبل

يمثل قرار إلغاء الكفالة والرسوم على الوافدين علامة فارقة في تاريخ سوق العمل السعودي، ويجسد الرؤية القيادية لخادم الحرمين الشريفين نحو بناء مجتمع مزدهر يستند إلى العدالة، الكفاءة، والانفتاح.

وبينما تستعد المملكة لاستقبال المزيد من الكفاءات من مختلف الجنسيات، يبقى هذا القرار رسالة واضحة بأن السعودية ماضية في تحديث أنظمتها بما يحقق المصلحة العامة ويواكب تطلعات العصر.

تابعوا المنصات الرسمية لمعرفة تفاصيل تطبيق القرار والإجراءات التنظيمية المصاحبة له في الأيام المقبلة.