في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة اقتصادية نزيهة وشفافة، تبرز جريمة التستر التجاري كأحد التحديات التي تواجه السوق المحلي، لما لها من تأثيرات سلبية على التنافسية والاستثمار والنمو. وتُعد هذه الجريمة من الممارسات التي تستهدفها الجهات الرقابية والقضائية بقوة، عبر تشريعات صارمة وحملات توعوية مكثفة. في هذا التقرير، نوضح للمقيمين وأصحاب الأعمال في السعودية كيفية التعرف على التستر التجاري، مخاطره، وعقوباته، مع تقديم خطوات عملية لتجنبه.
ما هو التستر التجاري؟
بحسب نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة، يُعرف التستر بأنه تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي محظور عليه قانونيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام الترخيص أو السجل التجاري الخاص بمواطن سعودي أو مستثمر أجنبي. وغالبًا ما يتم ذلك من خلال منح الوافد صلاحيات كاملة لإدارة وتشغيل النشاط التجاري، دون وجود مشاركة فعلية أو إشراف من قبل الكفيل أو المالك الرسمي للنشاط.
لماذا يعتبر التستر التجاري جريمة؟
تجرم المملكة التستر التجاري لأنه يؤثر بشكل مباشر على بنية الاقتصاد الوطني، ومن أبرز الآثار السلبية:
الإضرار بالاقتصاد: يسمح بخروج الأموال من السوق بطرق غير نظامية.
الإخلال بالمنافسة العادلة: يمنح ميزة غير مشروعة لبعض الأطراف.
نشر الغش التجاري: يساهم في انتشار السلع المغشوشة والخدمات غير المطابقة للمواصفات.
عقوبات التستر التجاري في السعودية
وضعت الجهات التشريعية في المملكة عقوبات صارمة للحد من هذه الممارسة، ومنها:
السجن: قد تصل مدة السجن إلى خمس سنوات.
الغرامات: تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
مصادرة الأموال: يشمل ذلك الأصول الناتجة عن التستر.
إغلاق المنشأة: مع شطب السجل التجاري.
الإبعاد: ترحيل الوافد المتستر عليه ومنعه من العودة للعمل في المملكة.
للمقيمين في السعودية.. دليلك الكامل لتجنب التستر التجاري وتفادي العقوبات القانونية
متى يُعتبر الكفيل متسترًا؟
هناك حالات معينة يُعد فيها الكفيل متورطًا في التستر التجاري، وأبرزها:
منح الوافد كامل إدارة النشاط دون إشراف حقيقي.
استخدام الوافد للسجل التجاري أو اسم الكفيل في أعماله.
تحويل الأرباح للوافد دون مشاركة فعلية من الكفيل.
كيف يتم اكتشاف التستر التجاري؟
تعتمد الجهات المختصة على مجموعة من الأدلة والمؤشرات لرصد حالات التستر، ومنها:
تحويلات مالية كبيرة من الوافد لا تتناسب مع دخله المعلن.
عدم تسجيل العاملين الوافدين في التأمينات الاجتماعية.
استخدام حسابات بنكية شخصية في معاملات المنشأة.
خطوات مضمونة لتجنب الوقوع في التستر التجاري
حتى لا يقع المقيم أو صاحب العمل في هذه الجريمة، يُنصح باتباع الإرشادات التالية:
الالتزام بالقوانين: التأكد من أن النشاط التجاري مسجل ومرخص وفق الأنظمة السعودية.
توثيق المعاملات: الحفاظ على سجلات مالية وعقود واضحة.
الرقابة والإشراف: متابعة الكفيل للنشاط بشكل مباشر.
عدم منح صلاحيات مطلقة: يجب تحديد صلاحيات الوافد بوضوح.
الاستشارة القانونية: مراجعة الإجراءات مع محامٍ مختص.
الختام: التزامك بالقانون يحميك ويحمي الاقتصاد
تجنب التستر التجاري لا يعني فقط الابتعاد عن العقوبات، بل هو مساهمة حقيقية في بناء اقتصاد قوي ونزيه في المملكة. فالتزام الأفراد، سواء مواطنين أو مقيمين، بالقوانين والتعليمات يعزز الثقة في السوق ويُهيئ بيئة استثمارية عادلة ومتوازنة. لا تجعل من الجهل أو التهاون سببًا في خسارة عملك أو التعرض للمساءلة القانونية، فالقانون واضح، والطريق للنجاح يبدأ من الالتزام.
