قرار تاريخي من عمان.. 30 مهنة جديدة حصريًا للعمانيين في إصلاحات سوق العمل

في تحوّل استراتيجي يعكس أولوية تمكين الكفاءات المحلية، أعلنت وزارة العمل العمانية عن حزمة قرارات جذرية تهدف لإعادة هيكلة سوق العمل، أبرزها تقييد 30 مهنة إضافية للمواطنين فقط، في خطوة تندرج ضمن مساعي “التعمين” لتعزيز مشاركة العمانيين في القوى العاملة.

السياق الاستراتيجي: لماذا الآن؟

تأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية “عمان 2040” التي تهدف إلى:
    • خفض معدل البطالة بين العمانيين إلى 3.5% بحلول 2025
    • زيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 42%
    • تحفيز التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المعرفة

تفاصيل القرارات: بين الحوافز والرقابة

المحور التفاصيل الأثر المتوقع
المهن المحظورة إضافة 30 مهنة (مثل الإشراف الصحي، هندسة التشغيل) إلى القائمة السابقة البالغة 87 مهنة فتح 12,000 فرصة عمل جديدة للعمانيين
الحوافز المالية منح تصل إلى 50,000 ريال للمنشآت المتميزة في التعمين زيادة الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية
الامتثال الإلكتروني ربط تصاريح العمل بنظام “معايير التعمين الذكية” خفض التهرب من سياسات التوطين بنسبة 70%

تحليل الخبراء: فرص وتحديات

“هذه القرارات تعكس نضجًا في سياسات سوق العمل، لكنها تتطلب استثمارًا موازيًا في تأهيل الشباب العماني لشغل هذه الوظائف بمهارات عصرية” – د. خالد البلوشي، خبير اقتصادي
تشير البيانات إلى أن 65% من المهن المضافة تتطلب شهادات تقنية أو مهنية، مما يبرز الحاجة إلى:
    • توسيع برامج التدريب التخصصي
    • شراكات استراتيجية مع القطاع التعليمي
    • حزم تحفيزية للشباب لدخول المهن الفنية
قرار تاريخي من عمان.. 30 مهنة جديدة حصريًا للعمانيين في إصلاحات سوق العمل
قرار تاريخي من عمان.. 30 مهنة جديدة حصريًا للعمانيين في إصلاحات سوق العمل

ردود الفعل: بين الترحيب والتحفظ

القطاع الخاص

أعربت غرفة التجارة عن دعمها المشروط، مطالبة بفترة سماح كافية لإعادة الهيكلة، بينما لفتت جمعيات المستثمرين إلى أهمية مراعاة التخصصات النادرة.

المجتمع المدني

رحب اتحاد العمال بالقرار كـ”خطوة نحو العدالة الوظيفية”، لكنه طالب بضمانات ضد استغلال أرباب العمل للمواطنين في ظل غياب الوافدين.

الخطوات التالية: ماذا بعد؟

حددت الوزارة خارطة طريق تشمل:
    1. إطلاق منصة “سواق” الإلكترونية لربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة (يونيو 2025)
    1. برامج تدريبية مكثفة بالشراكة مع كليات التقنية (يوليو 2025)
    1. حملات تفتيش مكثفة على المنشآت المخالفة (أغسطس 2025)
يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه عمان تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة التعمين في القطاع الخاص إلى 21.3% بنهاية 2024، مقارنة بـ 18.7% في 2023.